تلفن: ۰۹۱۹۹۷۷۴۲۰۲

آدرس : تهران – مجیدیه – کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی برچسب : ارزیابی ملک

خانهارزیابی ملکبرگه 3
فرق بین فسخ پیمان و خاتمه دادن پیمان و تعلیق کار چیست

فرق بین فسخ پیمان و خاتمه دادن پیمان و تعلیق کار چیست؟

سوال آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان سال ۱۳۶۸/۱۲/۱۹ ✔فرق بین فسخ پیمان و خاتمه دادن پیمان و تعلیق کار چیست❔ 🏴ماده‌ی 46 شرایط عمومی پیمان-فسخ پیمان در مواردی که قصور متوجه پیمانکار باشد، کارفرما می‌تواند طبق ماده 47 پیمان را فسخ نموده و کلیه خسارت‌های وارده را پیمانکار تقبل نماید. ماده 48 شرایط عمومی پیمان-خاتمه پیمان هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان،کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیش از 15 روز باشد به پیمانکار ابلاغ می‌کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می‌کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می‌دهد تا پیمان بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید. ماده 49 شرایط عمومی پیمان-تعلیق کارفرما می‌تواند برای یک بار و حداکثر 3 ماه اجرای کار را معلق کند در این صورت باید مراتب را تعیین و تاریخ شروع تعلیق را به پیمانکار اطلاع دهد. در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود.
فرق بین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای کار چیست؟ هر یک چند درصد مبلغ پیمان می‌باشد؟

فرق بین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای کار چیست؟ هر یک چند درصد مبلغ پیمان می‌باشد؟

فرق بین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای کار چیست؟ هر یک چند درصد مبلغ پیمان می‌باشد؟ سوال آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان سال ۱۳۶۸/۱۲/۱۹ ✔فرق بین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای کار چیست؟ هر یک چند درصد مبلغ پیمان می‌باشد❔ 🏴موقع امضاء پیمان برای تعیین انجام تعهدات ناشی از آن پیمانکار باید ضمانت‌نامه‌ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه‌ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است تسلیم کارفرما نماید. ضمانت‌نامه یاد شده تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان باید معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانت‌نامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانت‌نامه پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانت‌نامه تمدید نشود. کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت‌نامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانت‌نامه به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد. کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتجلسه تحویل موقت آزاد می‌کند. از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می‌شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی مسترد می‌گردد.
تعریف ارزیابی علمی ملک و کارشناس ارزیاب

تعریف ارزیابی علمی ملک و کارشناس ارزیاب

تعریف ارزیابی علمی ملک و کارشناس ارزیاب ارزیابی علمی است که در آن ارزش موضوعی براساس اطلاعات و یافته‌های مختلف نسبت به موقعیت و زمان تعیین می‌شود. خصوصیات ارزیاب: ارزیاب همانند داور، فردی بی‌طرف، سلیم النفس، دقیق و نکته سنج و قاطع بوده و تابع اغراض شخصی دیگران قرار نمی‌گیرد. ارزیاب همواره خود را با قیمت‌ها و نوسانات بازار تطبیق داده و عوامل تاثیرگذار را شناسایی می‌کند و اطلاعات کافی و نمای دقیق از ملک مورد بازدید را با مستندات ارائه می‌کند به نحوی که هیچگونه شبهه و تردیدی برای تضمیم ایجاد نشود. به علت عدم حضور فیزیکی تصمیم گیرندگان در محل ملک، یا به دلیل عدم وجود تخصص کافی نزد آنان، گزارشات ارزیابی باید مبتنی بر واقعیات بوده به نحوی که تصمیم گیرندگان از طریق گزارش کارشناسی، اشراف کامل به ماهیت موضوع پیدا کنند. ارزیابی فرآیندی است که به منظور بررسی، تحلیل و تعیین ارزش ساختمان و زمین می‌باشد.
آرای کمیسیون ماده صد و نظریه‌های مشورتی

آرای کمیسیون ماده صد و نظریه‌های مشورتی

رای کمیسیون ماده صد مبنی بر: 1-عدم احراز تخلف 2-رد نظر شهرداری 3-حکم قلع و قمع بنا تا حد خلاف 4-و نیز شاید جریمه باشد رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. موارد خلاف ناشی از بازدید شهرداری، گزارش مهندس ناظر و نیز هنگام اخذ عدم خلاف یا پایانکار ساختمان، یا گزارش مردمی مشخص می‌شود. نظریه‌های مشورتی جریمه‌های موضوع ماده صد قانون شهرداری‌ها جزای نقدی و مجازات محسوب نمی‌شود و پرداخت آن با رای کمیسیون بعهده ذینفع بوده و مبنای جریمه ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) ملک است و در شهرهای فاقد مصوبه نقشه جامع شهر، کمیسیون تشکیل نمی‌شود تبصره‌های ماده صد در محدوده‌های شهری و حریم قابل اجراست. ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان‌هایی که کلا یا بعضا به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده‌اند و تعارض دارد، نباید اجرا شود. جریمه‌ها و تخلفات ساختمانی مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست و تقسیط جریمه‌های موضوع آرای کمیسیون ماده صد از اختیارات شهرداری است قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک اخذ جریمه منتفی می‌کند. شهرداری بدون رای کمیسیون ماده صد حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد. شهرداری می‌تواند پس از صدور رای بدوی با مالک توافق کند و دعوت ذینفع برای حضور در جلسه ماده ضروری نیست و اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده صد بر عهده شهرداری است. صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده صد به معنای اجازه ادامه تختلف ساختمانی نیست. برای تبدیل بنای مسکونی به تجاری تبصره ذیل بند 24 ماده قانون شهرداری شامل می‌شود و استفاده تجاری از ملک مسکونی تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده صد است. تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند 24 ناده 55 قانون شهرداری و قابل طرح در کمیسیون ماده صد است. در تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری و مغادیر با طرح مصوب شهری، به استناد رای کمیسیون ماده صد جریمه اخذ می‌شود و پایانکار شهرداری نیز شاید ارائه شود و معنای آن این است که نوع استفاده فعلی مجاز است تا زمانی که ملک تخریب نشده باشد ویا رای کمیسیون برای ساختمان موجود است اما اگر ملک تخریب شود شهرداری متناسب با طرح تفصیلی مصوب، کاربری را در پروانه جدید مشخص می‌کند و جریمه پرداختی ناشی از رای کمیسیون ماده صد با تخریب ساختمان منتفی می‌گردد و آن حق مکتسب نمی‌شود و دلیلی بر کاربری تجاری ملک نیز لحاظ نمی‌شود. اخذ مصوبه از ماده 5 و پرداخت عوارض آن، برای ملک امتیاز دائمی محسوب می‌شود.
اعضای کمیسیون ماده 100

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰

این کمیسیون بر اساس ماده صد قانون شهرداری‌ها مصوب 1344/4/11 با اعضا زیر در شهرداری با شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از شهرداری تشکیل می‌شود. -نماینده وزارت کشور (منتخب استانداران) -قاضی شورای شهر (منتخب رییس قوه قضاییه/رئیس کل دادگستری) -نماینده شورای شهر (انجمن شهر) -نماینده شهرداری (بدون حق رای و برای توضیح) و از هیئت‌های فعال شبه قضایی کیفری است که در مورد ساختمانهای بدون پروانه و یا برخلاف مشخصات مندرج در پروانه احداث شده‌اند تشکیل می‌شود این تخلف از مشخصات می‌تواند در اصول فنی و استحکام بنا (حریق و مقاومت، پایداری)، یا مقررات شهرسازی (کاربری، تراکم، خلاف پارکینگ، شبکه ارتباطی، حجم و مساحت و ارتفاع بنا)، ویا بهداشتی (تهویه، نور، نم و رطوبت، بو و فاضلاب) و نیز ضوابط و مقررات نما باشد و این موضوع باید از طرف شهرداری در کمیسیون مطرح شود و رای آن قابل تجدید نظر در کمیسیون هم ارز ماده صد با اعضای جدید است برای حسن انجام وظیفه از نظرات اهل خبره استفاده می‌شود. در صورتی که درجریان رسیدگی کمیسیون به واسطه تقصیر یا اشتباه اعضا، خسارتی به اشخصا وارد شود قابل جبران است (اصل 171 قانون اساسی)
کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

مطابق ماده 100 و 101 قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف به خدماتی مانند صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهری است. ماده 100-مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه دریافت کند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. ماده 101-ادارات ثبت و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد (در نقشه مالک باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین انجام شود و شهریداری سه ماهه تایید کند وگرنه دادگاه از کمیسیون ماده 5 کمک گرفته یا مطابق طرح جامع و تفصیلی رسیدگی و رای می‌دهد) وغیره. تبصره3: در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهری در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد از باقی مانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجار است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. تبصره4: کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که براثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچوجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخصی عمران و احیای تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر (بصورت باغ، درخت، بنا، کارگاه، مزروعی دیم یا آبی) و تمیز بایر از موات در محدوده شهرها است. کمیسیون (به نیابت از وزارت راه و شهرسازی) مرکب از سه عضو منتخب با حکم وزیر راه و شهرسازی می‌باشد. محل تشکیل و دبیرخانه در اداره مسکن و شهرسازی هر محل زیر نظر مدیرکل شهرسازی استان مربوطه فعالیت می‌کند. تنها اعلام نظر کمیسیون(پاسخ استعلامات دولتی در نوعیت زمین) مربوط به پلاک‌هایی می‌شود که توسط مرجع رسمی به کمیسیون ارجاع شده و در داخل محدوده خدماتی و قانونی شهر است و بعد از ارائه مستندات متقاضی دولتی، کمیسیون تشکیل و بازدید از محل انجام می‌شود و با انطباق مدارک و از مطلعین و معتمدین تحقیق می‌کند و صدور نظریه در برگ‌های مخصوص با امضاء کلیه اعضا و مشخصات زمین (پلاک، مالک، مساحت و...) و با درج تاریخ ارائه می‌کند. رای کمیسیون بعد از ابلاغ رای در دادگاه محل وقوع زمین، قابل اعتراض توسط ذیع‌نفع تا سه ماه می‌باشد و خارج از نوبت نیز رسیدگی می‌شود.