برخی از عوارض مانند عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایط زمینی به استناد قانون و عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و غیره بر اساس مصوبه شورای شهر وضع و دریافت می‌شوند که عوارض محلی نامیده می‌شوند.
رفع هرگونه اختلاف بین موءدی و شهرداری در خصوص عوارض در محدوده قانونی شهر به کمیسیون ماده ۷۷ مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای شهر (انجمن شهر) ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. این عوارض و بدهی اسناد لازم الاجرا خواهد بود که توسط اداه ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری است.
اگر موءدی قادر به پرداخت تمام بدهی یکجا نباشد به تشخیص شهرداری (و این کمیسیون) تقسیط حداکثر تا سه سال (۳۶ ماهه) عملی است. صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کل بدهی موءدی است.
آرای کمیسیون براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، در آن دیوان قابل اعتراض است.
