موبایل: ۰۹۱۲۵۳۶۳۸۶۴

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان کرمان شمالی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده‌ی ماه : اسفند ۱۴۰۰

خانه۱۴۰۰اسفند
بررسی مهم ترین تجهیزات صنعتی آشپزخانه

بررسی مهم ترین تجهیزات صنعتی آشپزخانه

بررسی مهم ترین تجهیزات صنعتی آشپزخانه خرید تجهزات مناسب موجب صرفه جویی در مصرف انرژی شده و هزینه های آتی را کاهش می دهد. برای کاهش انرژی مصرفی در آشپزخانه صنعتی این تجهیزات بسیار مناسب هستند و کارایی بهینه ای دارند: ماشين هاي ظرفشويي صنعتي یکی از کاربردی ترین تجهیزات رستوران ، ماشین ظرفشویی است. ماشین های ظرفشویی صنعتی دارای محفظه عایق گرما و حرارت هستند و می توانند میزان حرارت آب تنظیم شده را در وضعیت ثابت نگه دارند. هزینه زیاد خرید ماشین های ظرفشویی صنعتی اصلا نگران کننده نیست. چنانچه ماشین ظرفشویی صنعتی از نوع مجهز به سیستم تصفیه آب و صرفه جویی مصرف انرژی باشد، بیشترین تاثیر را در میزان اتلاف انرژِی خواهد داشت و بهره وری بسیار مطلوبی را با نیروی کار کمتری امکان پذیر می کند. استفاده از نیروی انسانی نمی تواند جایگزین ماشین های ظرفشویی صنعتی در کترینگ ها شود. گاز القایی از تجهیزات آشپزخانه صنعتی یکی از راه های صرفه جویی در مصرف انرژی آشپزخانه های صنعتی استفاده از گازهای بزرگ چند شعله القایی است. این تجهیزات می توانند با محدود کردن میزان گرما، انرژی بیشتری را برای ظرف طبخ غذا متمرکز کنند. در نتیجه با کمترین میزان انرژی، پخت به طور کامل و در زمان کوتاه تری انجام خواهد شد. سیستم کار گاز القایی بدین صورت است که با برداشتن ظرف طبخ غذا، با قطع میدان مغناطیسی، حرارت زیر قابلمه به طور اتوماتیک قطع شده و جریان سوخت خاموش می شود. این امر در اتلاف سوخت مصرفی روزانه بسیار تاثیرگذار است و می تواند یک امتیاز مثبت تلقی شود. در آشپزخانه های صنعتی نباید از گازهای خانگی معمولی استفاده کنید این امر بسیار هزینه بر و غیر اقتصادی است. کاهش مصرف انرژی درقفسه غذاي داغ تجهیزات آشپزخانه صنعتی و کترینگ ها به صورت تخصصی برای بهره وری بیشتر تولید شده اند. برای مثال تمامی کابین های نگهداری مواد غذایی ، عایق بندی شده و از اتلاف گرما جلوگیری می کنند. استفاده از گرمای موجود برای مواد غذایی بدون نیاز به انرژیِ اضافی از طریق قفسه های غذای داغ میسر است. تمامی کابین ها در آشپزخانه صنعتی باید دارای سنسورهای حرارت سنج باشند و بهترین شرایط را برای نگهداری مواد غذایی فراهم کنند. این کابین ها می توانند با تشخیص قفسه های خالی، به طور اتوماتیک لامپ های حرارتی را در محل مورد نظر خاموش کرده و انرژی مازاد را ذخیره کنند. گريل هاي سازگار با محيط زيست گریل از تجهیزات رستوران پر مصرف و همیشه روشن است که انرژی بسیاری را مصرف می کند. گریل های جدید و به اصطلاح سازگار با محیط زیست، نسل جدید گریل های صنعتی هستند که جایگزین گریل های پر مصرف قدیمی شده اند. نسل جدید گریل های پیشرفته دارای صفحه های شیار داری هستند که دارای سنسور و تایمر است. ویژگی انحصای گریل های سازگار با طبیعت در زمان بندی برای خاموشی توسط سنسور است. در واقع زمانی که گریل کار نمی کند سنسور فعال شده و دستگاه خاموش می شود. استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا در تولید لوازم و تجهیزات آشپزخانه صنعتی منجر به استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی شده و کاهش هزینه های مصرفی را به دنبال خواهد داشت. جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی بررسی های لازم را انجام داده و با افراد متخصص مشورت کنید.
تعریف انواع اراضی در قانون

تعریف انواع اراضی در قانون

تعریف انواع اراضی در قانون تعریف انواع اراضی انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می‌گردد: ‌الف - اراضی موات - زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. ب - اراضی دایر - زمینهای احیاء شده‌ای است که مستمراً مورد بهره‌برداری است. ج - اراضی آیش - زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معین بدون کشت بماند. ‌د - اراضی بایر - زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره‌برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک‌مانده و یا بماند. ه - جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق می‌شود متشکل را عرصه و هوایی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی(‌درخت - درختچه - بوته - نهال -علف - خزه) و حیوانی، صرف نظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد. ‌و - مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا‌عرفاً مرتع شناخته شود،اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای‌درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیدهمی‌شود. ‌ز - اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافته‌ای اطلاق می‌شود که به یکی از اشکال زیرباشد: 1 - تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً ازیکصد عدد تجاوز نماید. 2 - درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار درشمال ایران (‌از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از‌پنجاه متر مکعب و در سایرنقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد. ‌اگر در اراضی (‌بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب می‌گردد. ح - اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها - دریاچه‌ها وتغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده‌باشد. ط - اراضی ساحلی: زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرارداد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در‌این قانون بر حسب مورددر حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
ویژگی های انتخاب داور برای قراردادهای مشارکت در ساخت

ویژگی های انتخاب داور برای قراردادهای مشارکت در ساخت

ویژگی های انتخاب داور برای قراردادهای مشارکت در ساخت داوری قرارداد مشارکت در ساخت یکی از اساسی ترین مباحث قرارداد می باشد که باید در زمان عقد قرارداد، این موضوع مشخص شود لذا این مسیر کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه برای بررسی و رسیدگی به اختلافات طرفین در مشارکت به شمار می رود. طرفین قرارداد پس از ایجاد اختلاف و مشکلاتی که در پروژه به وجود می آید می توانند برای رفع آن به مراجع قضایی مراجعه کنند که این روند زمان بسیاری می طلبد اما با استفاده از داوری درست و دقیق می توانند در این زمینه با صرفه زمان کم اختلاف به وجود آمده را حل و فصل کنند. در خصوص داور باید خاطر نشان کرد که او باید در زمان بررسی و داوری موضوعات به وجود آمده، تحت هیچ شرایطی نباید اصول کاری و حرفه ای خود را نادیده بگیرد و توافقی با هیچ کدام از طرفین علیه دیگری نداشته باشد و با اجرای مقررات رای و نظر خود را در پایان به طرفین اعلام کند. داور میتواند برای بررسی مباحث تخصصی در اعلام رای خود از نظر کارشناسان در آن زمینه استفاده کند لذا پیشنهاد میشود برای بستن قرارداد طرفین از یک گروه متخصص در زمینه فعالیت ساخت و ساز و داوری و با تجربه تخصصی در هر دو زمینه که با تجربه در امر مشارکت هستند انجام گیرد. نکته قابل ذکری که باید طرفین مدنظر داشته باشند این است که، درزمان عقد قرارداد که انتخاب داور به متن اضافه میشود طرفین پس از انتخاب داور خصوصی باید یک داور مشترک نیز تعین کنند و اگر هردونفر با انتخاب داور مشترک به توافق نرسند باید از دادگاه داور تعیین کنند. در کلام آخر این مبحث به موضوع تاثیرات حضور کارشناس رسمی دادگستری به عنوان داور در حل اختلافات قرارداد مشارکت در ساخت می پردازیم. در گذشته برای حل مشکلات همیشه بهترین گزینه رجوع به دادگستری و مراجع قضایی بود لذا برای کم کردن هزینه و زمان بخش داوری در کنار دادگاه برای امر رسیدگی به اختلافات موثر واقع شده است اما در بعضی موارد باید طرفین، داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری را بپذیرند. به عنوان داور در زمان بروز مشکلات مشارکت، با دید منطقی و قانونی به موضوع میپردازد . میتواند با استفاده از تجربه و تخصص در این زمینه برای رفع اختلافات کمک بگیرد. از مزیت های داوری توسط کارشناس رسمی دادگستری میتوان به صرف زمان کم رسیدگی و پیگیری که منجر به سرعت در داوری نسبت به مراجع قضایی میشود اشاره کرد. طرفین میتوانند برای رفع امور به داور (کارشناس رسمی دادگستری) که دسترسی بیشتری نسبت به قاضی پرونده داشته باشند و اینکه چون رسیدگی به اختلافات به عهده داور محول شده او موظف است در زمان مشخصی که برای بررسی و صدور رای تعیین نمونه اند نظر خود را ارائه دهد.
مرجع تشخیص اراضی ملی کجاست؟ نحوه صدور سند مالکیت آن چگونه است؟

مرجع تشخیص اراضی ملی کجاست؟ نحوه صدور سند مالکیت آن چگونه است؟

مرجع تشخیص اراضی ملی کجاست؟ نحوه صدور سند مالکیت آن چگونه است؟

زمین هایی که هنوز هم بدون هیچ گونه دخالتی از سوی انسان ها، شکل طبیعی و ابتدایی خود را حفظ کرده اند، در زمره زمین های ملی به حساب می آیند. اما به محض این که روی زمینی فعالیت‌های کشاورزی و غیره صورت گرفته باشد، در اصطلاح به آن زمین زمین احیا شده می گویند. 

 اراضی ملی که در بیرون از منطقه شهری واقع شده باشند، به اداره منابع طبیعی تعلق دارد و آن هایی که در فضای داخل شهری واقع شده اند وابسته به سازمان مسکن و شهرسازی می باشند.

همچنین باید توجه داشته باشید که بر اساس مصوبه سال 1341 که بر اساس مصوبه قانون ملی شدن جنگل های کشور بود، سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص می باشد و سند مالکیت بدون احیا هیچ گونه اعتباری ندارد.

این در واقع به این معنی است که اگر قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نمی گیرد.

وقتی که زمینی بعد از شناسایی و تشخیص و طی مراحل جز زمین های ملی قرار می گیرد، بر اساس قانون آگهی می شود و مدت زمان مشخص برای فرد ثالث در نظر گرفته می شود. 

تشخیص ملی بودن اراضی

همچنین بهتر است بدانید که تشخیص اراضی ملی فقط به وسیله کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی ممکن است.

در حالتی که زمینی بر اساس این ماده کمیسیون جز اراضی ملی به حساب آید، آن زمین یا ملک از اختیار فرد خارج می شود و جزء املاک دولتی به حساب می آید.

برای اعتراض به این رای باید به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی مراجعه نمود و در حالتی که در این مرحله اختلاف باقی بماند و حل نشود، دادگستری به عنوان محل  اصلح برای رفع اختلاف نهایی شناخته می شود.

در این زمینه، کارشناس های رسمی دادگستری این صلاحیت را دارند که زمین های ملی را از زمین های احیا شده تشخیص دهند، اما معیارهایی وجود دارد که با اتکا بر آنها می توانید این دو را از هم تشخیص دهید. 

روش ها و رویه های شناسایی اراضی ملی احیا شده

همان گونه که قبلا گفته شد اراضی احیا شده می‌توانند با سند مالکیت متعلق به افراد باشند. اما برای شناسایی این اراضی نکته های زیر را باید در نظر داشته باشید:

  • زمین ‌هایی که در آن‌ها باغبانی یا فعالیت کشاورزی انجام شده باشد. همچنین به این نکته توجه داشته باشید که کارهایی که به عنوان پیش نیاز فعالیت‌های کشاورزی و زراعی شناخته می‌شوند، در این جا شامل این ماده می شوند. به این موارد تحجیر گفته می شود.
  • زمین ‌هایی که در محدوده‌ی اراضی یک روستا واقع شده اند و یا بخش از مزرعه هستند. 
  • زمین هایی که در برد و محدوده آبی از جمله چشمه، رودخانه، قنات یا چاه قرار گرفته باشند.
  • در زمین هایی که پیش کاری یا دستکاری های برای کشاورزی صورت گرفته باشد. 
  • در زمین هایی که دارای شیبی بیش از حد معقول می باشند و قابلیت کشت را دارند. 
  • زمین هایی که قابل آبیاری و کشت هستند و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی می باشند. 
  • در زمین هایی که داخل آنها جویی جاری است یا قبلا جاری بوده و اکنون آثار آن دیده می شود. 
  • زمین هایی که در آنها درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری وجود دارد. 
  • زمین هایی که مسیر آب در قسمت بالایی آنها قرار دارد و به نوعی در زیر جریان آب قرار دارند. 
  • زمین هایی که در گذشته بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمان قدیمی داشته اند و ساختار هایی مانند خانه باغ، انبار و طویله در آن ها قرار دارد. 
  • زمین هایی که بندسار بوده اند و سیستم آبیاری از آب‌های جاری بهاره را دارا بودند. 
  • زمین هایی که پوشش گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله نداشته اند. 
  • زمین هایی که در آنها پوشش گیاهی مربوط به فعالیت های کشاورزی سبق وجود دارد
  • زمین هایی که جز باغ ها به حساب می آید و در آنها درخت هایی با سن بالا وجود دارد 
  • زمین هایی که در آنها مسیرهای عبوری قدیمی دیده می شود و نشان می دهد که از این مسیرها برای رفت و آمدهای زراعی استفاده می شده است. 
  • زمین هایی که در بخشی از آنها، خرمنگاه هایی با سن بالا و قدیمی دیده می شود. 
  • زمین هایی که دارای قطعه بندی یا کرت بندی مشخص باشند. 
  • زمین هایی که نتوان آنها را به لحاظ عرفی و محلی در دسته مراتع قرار داد. 
  • زمین هایی که وضعیت کنونی آنها نشان دهنده این است که در گذشته دارای فعالیت زراعی و کشاورزی بوده است. شواهد مختلفی از جمله وضعیت خاک، مسیرهای آبیاری و شیب و عوامل دیگر این ادعا را ثابت می کنند. 
  • زمین‌ هایی که در نقشه‌های هوایی در قسمت زرد رنگ یعنی زمین‌های زراعی قرار واقع شده باشند. همچنین بهتر است بدانید که این تشخیص بر عهده کارشناس های ویژه می باشد.
  • زمین‌هایی که در تصویر های هوایی، به وسیله ابزار استریوسکوپ احیاء قدیمی در آن‌ها دیده شود. این همچنین مبتنی بر تشخیص کارشناس صالح می باشد.

رسیدگی کردن به اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده 56

فرض کنید که به این نتیجه میرسیم که یک زمین جز اراضی ملی است در صورتی که قبلا در مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی بوده باشد سند مالکیت فرد باطل می شود و زمین به دولت واگذار می شود.

به عنوان مثال این شخص حقیقی می تواند اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع ارجاع دهد و همان طور که گفتیم اگر اختلاف در اینجا حل و فصل نشود، برای رسیدگی بیشتر موضوع به دادگستری انتقال پیدا می کند. 

مالک سابق می تواند از سند یا مبایعه نامه خود به عنوان مدرک استفاده کند به خصوص اگر اگر مفادی دال بر مغایرت شرایط زمین با اراضی ملی در این سند باشد بسیار مفید خواهد بود و در محاکم دادگستری مورد استفاده قرار می گیرد.

مکرا مشاهده شده است که ارائه چنین مدارکی و جمع آوری قرائن دیگر به اثبات ادعای فرد در غیر ملی بودن زمین مورد نظر، منجر می گردد. 

اراضی بایر، دایر، ملی و موات 

سوال های متداول 

  1. به چه نوع زمین هایی، اراضی شهری گفته می شود؟

به زمین هایی که در محدوده و در حریم شهر و شهرک ها واقع شده باشند اراضی شهری می گویند. 

  1. به چه نوع زمین هایی، اراضی موات شهری می گویند؟

به زمین هایی که سابقه عمران و احیا قبل از تاریخ 5/4/58 ندارند اراضی موات شهری می گویند. 

  1. اراضی بایر شهری چیست؟

به زمین هایی گفته می شود که سابقه احیا و عمران داشته و به به مرور زمان به حالت موات برگشته اند چه صاحب مشخصی داشته باشند و چه صاحب مشخصی نداشته باشند. 

  1. اراضی دایر شهری چیست؟

به زمین هایی گفته می شود که در آنها را آباد و احیا کرده اند و در حال حاضر مالک از آنها بهره برداری می کند. 

  1. منظور از اراضی دولتی چیست؟

همه زمین هایی که متعلق به دولت است از جمله ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، مستحدث، خالصه، ساحلی و حریم که به نام دولت دارای سند است یا در جریان ثبت به نام دولت می باشد.

همچنین کلیه زمین هایی که بر اساس مقررات و قوانین و رای کمیسیون های مربوطه، موات یا ملی تشخیص داده شده اند اعم از آن که بهنام دولت ثبت شده یا ثبت نگردیده باشد. 

  1. اراضی ملی شهری چیست؟

بر اساس ماده 2 قانون که قانون حمایت و حفظ از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی یا ماده 56 قانون که قانون بهره برداری و حفاظت از مراتع و جنگل ها است یا ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع تشخیص گردیده یا می‌گردد و بعد از ورود به محدوده و حریم شهر بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آئین‌نامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرارمی‌گیرد.

  1. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول گردیده است؟

نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در حریم و محدوده  شهرها و شهرک‌ها با سازمان ملی زمین و مسکن می باشد. 

  1. مالکیت اراضی موات شهری از آن چه کسی می باشد؟

تمام زمین های موات شهری اعم از آن که در اختیار افراد یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی می باشد و مدارک و اسناد مالکیت گذشته فاقد ارزش قانونی است.

اداره های ثبت املاک و اسناد موظف اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر کنند مگر این که از تاریخ 22/11/1357 توسط خود دولت واگذار شده باشد.

پذیرش تقاضای ثبت زمین های موات از افراد مطلقاً ممنوع می باشد و ادارات ثبت موظف اند پیش از پذیرش ثبت زمین ها به نام افراد و ادامه تشریفات ثبتی زمین های ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را بگیرند. 

  1. شیوه واگذاری اراضی دولتی با کاربری‌های عمومی به سازمان دولتی چگونه است؟

بر اساس ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی به سازمان دولتی مربوطه به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک یعنی حداکثر بیست ساله اقدام کنند. 

  1. واگذاری اراضی با کاربری عمومی به چه صورتی می باشد؟

واگذاری اراضی با کاربری عمومی مانند کاربری بهداشتی، آموزشی، ورزشی و فرهنگی) بر اساس ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی ابلاغی و صرفاً در حد نیاز مصوب و حداکثر به مساحت پنج هزار (5000) مترمربع در محدوده و بیست هزار (20000) متر مربع در حریم شهرها می باشد.

علاوه بر این، خرید و فروش و واگذاری اراضی و واحدهای احداثی بلامعارض با کاربری تجاری با توجه به قانون و مقررات مربوطه، صرفاً با انتشار آگهی و برگزاری مزایده در چارچوب مقررات و قوانین مربوطه می باشد. 

  1. چگونه واگذاری اراضی با کاربری مذهبی انجام می شود؟

واگذاری اراضی ملی و موات با کاربری مذهبی برای بنای مسجد به استناد بند (الف) ماده 6 برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در برابر ارائه اعتبار و طرح مصوب و ارائه مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه با حفظ مالکیت دولت به صورت رایگان صورت می گیرد. 

زیاد بودن قوانین موجود در بخش مدیریت منابع طبیعی کشور، همراه با تصویب و اجرای قوانین مغایر یک طرف و صدور رای لازم الاجرا در محاکم عالی قضایی نظیر دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، در کنار مصوبات هیات محترم وزیران و شورای عالی اداری از سوی دیگر، به عنوان مهمترین چالش منابع طبیعی به حساب می آید و یکی از دغدغه های مدیران اجرایی آن است.

اگر چه لایحه جامع منابع طبیعی کشور با هدف لزوم بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به مراتع، جنگل ها، آبخیزها، ‌سواحل و بیابان ها و انطباق آنها با شرایط جدید و نیازهای کشور تهیه و به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شده است.

اما به نظر میرسد در تهیه و پیشنهاد لایحه فوق چنان عجله ای صورت گرفته که نه تنها با هدف مذکور فاصله زیادی دارد بلکه در صورت تصویب،ضربه مهلک تری بر نیم پیکر نیمه جان منابع طبیعی کشور وارد می کند.

دعاوی منابع طبیعی و ملی، دعاوی اراضی موات و دعاوی زمین شهری 

زمین که در زبان عربی به آن اراضی گفته می شود همواره از گذشته محلی جهت ساکن شدن افراد و انجام فعالیت های کاری به حساب می آمده است.

تسلط بر زمین چه برای کار و چه برای سکونت و کسب حس مالکیت و اعمال مالکیت بر آن، همواره در جهت حس امنیت خواهی بشر بوده است که در حقوق اسلام به این حق مالکیت و دامنه ها و توابع و آثار آن، توجه ویژه ای شده است و همیشه مورد احترام شارع اسلامی واقع شده است. 

از طرفی در همین حقوق برای تعادل و موازنه اقتصادی میان افراد، در برخی موارد مالکیت خصوصی و اعمال آن برای افراد به رسمیت شناخته نمی گردد، که دارای جهات و اسباب مختلفی می باشد و یکی از آن اسباب اراضی موات است که فارغ از بحث های ترمینولوژی و لغوی حقوقی منظور اراضی است که رها شده هستند.

این بدان معناست که یا از ابتدا رها شده بودند و هیچ گونه حق مالکیت در آن دیده نشده یا این که شخص یا اشخاصی در آن حق مالکیت خود را اعمال کرده اند و در تصرف داشته و اکنون از آن ملک و تصرف اعراض نموده اند یعنی آن اراضی را رها کرده اند که طبق قوانین موضوعه که تماماً ریشه در حقوق اسلام دارند.

اراضی ملی و موات متعلق به حاکم اسلامی می باشد که همان گونه که در بالا بیان شد حکومت می تواند جهت موازنه اقتصادی میان افراد جامعه، جهت سکونت و زراعت و یا غیره به اشخاص واگذار کند و ایشان نسبت به احیای آن و تصرف و اعمال حق مالکیت اقدام کنند. 

با سودجویی بعضی از افراد و راه اندازی سیستم فئودالی یعنی سیستم اربابی و رعیتی و استثمار نیروی انسانی، و با بیشتر شدن جمعیت و نیاز های اولیه انسانی مانند سکونت و تغذیه و با رشد مهاجرت به شهرها و حواشی آن، عملاً اراضی که می بایست برای همان موازنه اقتصادی و در دست دولت به معنای عام حاکمیت قرار گیرد، در دست و اختیار افراد سودجو قرار گرفت .

که طبق شرایط و مقتضیات زمانی ، قانون گذار با تصویب قوانین و مقررات و آیین نامه های مختلف و پراکنده، در صدد اعمال حق مالکیت عمومی و لغو مالکیت خصوصی و استرداد و اعاده آن برآمد.

که قوانین مادر از جمله قانون ثبت و الحاقات و ضمائم آن و قانون مدنی و عمده قوانین موضوعه مانند قوانین اصلاحات اراضی، قوانین اراضی منابع طبیعی و ملی شده، قوانین اراضی موات شهری و غیر شهری، قوانین تغییر کاربری و خیلی قوانین و مقررات دیگر که در جهت لغو مالکیت انحصاری افراد می باشد، از این دست هستند. 

چرا باید کارشناس رسمی بیاید؟

چرا باید کارشناس رسمی بیاید؟

چرا باید کارشناس رسمی بیاید؟ کارشناس دادگستری رسمی دادگستری کیست کارشناس به معنای دانای کار است یعنی کسی که در یک علم یا فن دارای تخصص است . کارشناس رسمی یعنی کسی که به طور رسمی و قانونی درباره یک موضوع تخصصی نظر می دهد و آن را بررسی می کند . کارشناس رسمی دادگستری کسی است که به طور رسمی در دادگستری درباره یک موضوع اعلام نظر می کنند . در واقع کارشناس رسمی دادگستری به واسطه تحصیلات یا تجربه خودش در یک حرفه یا علم به اندازه ای تبحر دارد که نظر او ملاک رای قرار می گیرد . برای مثال قاضی وقتی می خواهد ارزش یکی از انواع مختلف مال را مشخص کند آن را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد . ارجاع به کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی است که یا به درخواست خود قاضی یا به درخواست طرفین دعوی از آن استفاده می شود . کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر اینکه در یک زمینه دارای تخصص هستند در رشته تحصیلی خودشان دارای پروانه کارشناسی رسمی از کانون کارشناسان هستند که بعد از قبولی از آزمون ها و مراحل مختلف به آن دست می یابند . در واقع باید اینطور که گفت کارشناسی رسمی دادگستری یک شغل نیست بلکه اعتباری است که به افراد متخصص داده می شود تا در مواقع ضرورت از تخصص شان استفاده شود . برای سنجش این کارشناسان ، آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناسان رسمی برگزار می شود . متقاضیان برای ثبت نام در این آزمون باید دارای مدرک کارشناسی و حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط باشند .
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید