داوری قرارداد پیمانکاری

داوری قرارداد پیمانکاری توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی

داوری، غالباً بهترین شیوه حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری می باشد. ارجاع به داوری به علت تسریع در حل اختلاف طرفین و تخصصی بودن، روشی مقرون به صرفه در قراردادهای پیمانکاری می باشد.

در داوری طرفین اهلیت اقامه دعوا، توافق می نمایند اختلاف خود را به جای مراجعه به دستگاه قضایی به داوری ارجاع دهند. بررسی اختلافات طرفین توسط داور شخص ثالث یا هیأت داوری که توسط طرفین اختلاف انتخاب شده است، صورت میپذیرد.بنابراین داوری به طرفین امکان انتخاب تصمیم گیری در ارتباط با داوری را می دهد.

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاران

داوری به عنوان یکی از روشهای مسالمت آمیز در حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری است. داوری در قراردادهای پیمانکاری در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می کند، با شرایطی جهت رفع اختلاف پیمانکاری های دولتی تعیین شده است. دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه‌های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت‌نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کند. در این نوع قرارداد که فی‌مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می‌شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود.

مفهوم قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که کارفرما بعنوان شخصی که مدیریت و کنترل مسئولیت را بر عهده دارد، از افراد حقیقی و حقوقی متخصص که پیمانکار نامیده میشوند برای انجام شدن وظایف مختلف در یک سازمان یا یک پروژه استفاده می نماید. پیمانکاران همواره افرادی اند که تخصص های لازم را در حوزه مورد نظر دارا می باشند. موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ساختمان، حمل و نقل، تهیه و تدارک کالا و … باشد.

بنابراین بین کارفرما و پیمانکاران قراردادی منعقد می گردد. پیمانکار طبق قرارداد منعقد شده پیمانکاری مسئولیت مشخص را در مقابل دریافت وجه مشخص از کارفرما در زمان مشخص بر عهده می گیرد. قرارداد پیمانکاری باید کاملاً دقیق و مشخص بین کارفرما و پیمانکار بسته شود، همچنین باید مسئولیت های مورد انتظار کارفرما از پیمانکار در قرارداد مربوطه ذکر گردد.

قوانین حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری در بخش دولتی از جمله قراردادهایی هستند که شرایط عمومی پیمان را در بر می گیرند. بنابراین تخلف در قراردادهای پیمانکاری امکان پذیر نمی باشد، همچنین شرایط خصوصی پیمان در راستای شرایط عمومی پیمان قراردادهای پیمانکاری، تنظیم شده است.

شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری منجر به متمایز بودن قوانین آن از قانون دادرسی مدنی می شود. یکی از مسائل قابل توجه در شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری دولتی، شیوه رفع اختلاف در قراردادهای پیمانکاری است. در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به شیوه حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری با استفاده از داوری اشاره شده است.

شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری منجر به متمایز بودن قوانین آن از قانون دادرسی مدنی می شود. یکی از مسائل قابل توجه در شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری دولتی، شیوه رفع اختلاف در قراردادهای پیمانکاری است. در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به شیوه حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری با استفاده از داوری اشاره شده است.

ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به شرح زیر است:
الف) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ”ج” بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نماید.

۱) در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هریک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دوطرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل کنند.

۲) در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب پیمان و قوانین ومقررات مربوط اعلام می گردد عمل کنند.

ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند ۲ به توفق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲ مورد قبول هریک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ”ج” اقدام می گردد.
ج) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.
د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

شرایط قرارداد داوری قراردادهای پیمانکاری

رفع اختلاف بین کار فرما و پیمانکار، طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از طریق ارجاع به داوری صورت می پذیرد. بنابراین طرفین قراردادهای پیمانکاری باید تابع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باشند.

طرفین قراردادهای پیمانکاری یک نفر شخص ثالث یا یک هیأت داوری را برای رسیدگی به اختلاف خود انتخاب می نمایند، داور مدنظر باید اصل تناظر را رعایت نموده و اختیارات خاصی را برای خود تعیین نکند، همچنین داور باید از کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه مربوط باشد، داور مربوطه با تشکیل جلسات داوری و دعوت از طرفین به مشکلات طرفین رسیدگی می نماید و به دفاعیات هر دو طرف استعماع می نماید، در نهایت رأی خود را صادر می نماید. رأی داور در دادگاه حکم اجرایی دارد.

ما چه کمکی می توانیم به شما کنیم:
تیم تخصصی کارشناساس و داوران متخصص تهران کارشناس با داشتن تجربه، تخصص و صلاحیت لازم در زمینه های مختلف، در هریک از مراحل رسیدگی بعنوان داور و یا کارشناس خدمات گسترده ای را ارائه می نماید.