کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری

[زمان تقریبی مطالعه : ۴ دقیقه]

کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری

• کارشناسی و ارزیابی و تعیین ارزش لوازم و دستگاههای خانگی
• ارزیابی رسمی و تعیین قیمت لوازم و دستگاههای اداری
• ارزیابی و تعیین ارزش رسمی قطعات لوازم و دستگاههای اداری
• ارزیابی و تعیین قیمت قطعات لوازم و دستگاههای خانگی
• بررسی و کارشناسی دلایل از کارافتادگی و خرابی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری
• بررسی و کارشناسی رسمی و تعیین خسارت وارده به لوازم و دستگاههای خانگی و اداری
• ارزیابی کیفی و فنی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری
• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تامین و استقرار سیستم تعمیر و نگهداری انواع لوازم و دستگاههای خانگی و اداری
• محاسبه استهلاک و ذخیره کاهش ارزش لوازم و دستگاههای خانگی واداری

موال منقول و غیرمنقول

اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می­شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول.

اموال منقول

منقول از نظر لغوی؛ به معنای قابل حمل، دارایی منقول، انتقال­یافته، برداشته­شده، به کار رفته است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته شده است؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری، کولر و غیره.
اموال منقول را میتوان به دو دسته تقسیم نمود. اموال منقول ذاتی و اموال در حکم منقول.

الف ـ اموال منقول ذاتی :
اموالی است که قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممکن است قانونگذار بنا به ملاحظاتی و مصالحی در پاره‌ای موارد احکام غیرمنقول را بر این اموال بار نماید.

ب ـ اموال در حکم منقول و یا اموالی که به تابعیت از اموال منقول، منقول تلقی میشود :
شامل حقوق و منافعی است که موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده 20 کلیه دیون را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته است اینگونه اموال را میتوان شامل انواع زیر دانست:
۱ـ حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول باشد (مانند حق وثیقه)
۲ـ حق انتفاع از اموال منقول
۳ـدعاوی راجع به استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع در مورد اموال منقول
۴ـ حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا تالیف خود(حقوق معنوی)
۵ـ حقوق افراد در شرکتها در رابطه با سهام شرکت.

اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. لذا قانون­گذار: «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آن­ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده است. … بنابراین در تقسیم بندی حاضر موارد زیر قابل تمیز می‌باشد:

اول ـ اموالی که ذاتاً غیرمنقول هستند :
نظیر زمین که شامل اعماق و آنچه در آنست میشود. از قبیل معدن و سنگ و خاک البته چیزی که در سطح یا اعماق زمین وجود دارد تا هنگامی غیرمنقول محسوب است که از آن جدا نشده باشد. بنابراین موادی که از زمین استخراج می‌شوند، پس از جداشدن از زمین منقول به شمار می‌آیند.

دوم ـ اموالی که بواسطه عمل انسان غیرمنقول است:
اینگونه اموال ذاتاً منقول بوده لکن مستقیماً یا بطور غیرمستقیم بنحوی به زمین الصاق و یا متصل شده که نقل آن میسر نیست مگر با ایجاد خرابی در خود مال و یا زمین در قانون مدنی موارد اشاره حصری نیستند.
۱ـ ابنیه
۲ـ آسیای منصوب در بنا
۳ـ لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا بکار رفته باشد.
۴ـ آئینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها
۵ـ ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است
۶ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه که در حکم حاصل و ثمره است. مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.
در موضوع ثمره و حاصل مساله زمانی مطرح می‌شود که در زمان اتصال به زمین مورد معامله قرار گیرد تشخیص نوع مال دارای آثار حقوقی زیر می‌باشد:
اولاً اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران مشمول حکم مقرر در ماده 8 قانون مدنی است.
ثانیاً توقیف اموال غیرمنقول تابع تشریفات خاص می‌باشد.
ثالثاً تشخیص صلاحیت دادگاهها
رابعاً مدت مرور زمان که اصولاً در موارد اموال غیرمنقول موسع می‌باشد.
ظاهر مادتین 15 و 16 قانون مدنی حاکی از غیرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمین است. لکن چنانچه قصد و تراضی متعاملین در نظر گرفته شود حداقل بایستی در مورد مشتری منقول تلقی شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول می‌دانند.

سوم ـ اموال درحکم غیرمنقول :
اموالی هستند که قانونگذار بنا به ملاحظاتی احکام راجع به اموال غیرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده 17 قانون مدنی با قید 2 شرط پاره‌ای اموال منقول ذاتی را به لحاظ اختصاص یافتن به عمل زراعت در حکم غیرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از:
۱ـ ذاتاً منقول باشد
۲ـ باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراکتوری، هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود، نمی‌توان آن را در حکم غیرمنقول دانست.

چهارم ـ اموال غیرمنقول تبعی :
اموالی که به تابعیت غیرمنقول، غیرمنقول تلقی میشوند شامل پاره‌ای حقوق و منافع میباشد. گرچه این دسته از آنجا که غالباً جزء منافع محسوب و بدین لحاظ ملموس و قابل رؤیت نیستند نبایستی در تقسیم‌بندی داخل شوند لکن از نظر فایده عملی و به منظور تعیین تکلیف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذکر نموده است. از مصادیق این نوع اموال به سه مورد در ماده 18 قانون مدنی اشاره شده است:
۱ـ حق انتفاع از اشیا غیرمنقول مانند حق عمری و سکنی
۲ـ حق ارتفاق نسبت به ملک غیر مانند حق عبور و حق مجری
۳ـ دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن
در مورد دعاوی راجع به غیرمنقول که در ماده 18 قانون مدنی به آن اشاره شده است باید توجه داشت که تشخیص اینگونه دعاوی در پاره‌ای موارد مواجه با اشکال میشود لذا دادرس لازم و ضروری است نظر مقنن را استنباط نماید. مثلاً در ماده 205 قانون مدنی مال الاجاره عین مستاجره را از حیث صلاحیت حاکم در حکم غیرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاک که دعوی ناشی از حق مالکیت است صراحت ندارد.