داوری قرارداد مشارکت در ساخت یکی از اساسی ترین مباحث قرارداد می باشد که باید در زمان عقد قرارداد، این موضوع مشخص شود
لذا این مسیر کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه برای بررسی و رسیدگی به اختلافات طرفین در مشارکت به شمار می رود.
طرفین قرارداد پس از ایجاد اختلاف و مشکلاتی که در پروژه به وجود می آید می توانند برای رفع آن به مراجع قضایی مراجعه کنند که این روند زمان بسیاری می طلبد اما با استفاده از داوری درست و دقیق می توانند در این زمینه با صرفه زمان کم اختلاف به وجود آمده را حل و فصل کنند.
در خصوص داور باید خاطر نشان کرد که او باید در زمان بررسی و داوری موضوعات به وجود آمده، تحت هیچ شرایطی نباید اصول کاری و حرفه ای خود را نادیده بگیرد و توافقی با هیچ کدام از طرفین علیه دیگری نداشته باشد و با اجرای مقررات رای و نظر خود را در پایان به طرفین اعلام کند.
داور میتواند برای بررسی مباحث تخصصی در اعلام رای خود از نظر کارشناسان در آن زمینه استفاده کند لذا پیشنهاد میشود برای بستن قرارداد طرفین از یک گروه متخصص در زمینه فعالیت ساخت و ساز و داوری و با تجربه تخصصی در هر دو زمینه که با تجربه در امر مشارکت هستند انجام گیرد.
نکته قابل ذکری که باید طرفین مدنظر داشته باشند این است که، درزمان عقد قرارداد که انتخاب داور به متن اضافه میشود طرفین پس از انتخاب داور خصوصی باید یک داور مشترک نیز تعین کنند و اگر هردونفر با انتخاب داور مشترک به توافق نرسند باید از دادگاه داور تعیین کنند.
در کلام آخر این مبحث به موضوع تاثیرات حضور کارشناس رسمی دادگستری به عنوان داور در حل اختلافات قرارداد مشارکت در ساخت می پردازیم.
در گذشته برای حل مشکلات همیشه بهترین گزینه رجوع به دادگستری و مراجع قضایی بود
لذا برای کم کردن هزینه و زمان بخش داوری در کنار دادگاه برای امر رسیدگی به اختلافات موثر واقع شده است اما در بعضی موارد
باید طرفین، داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری را بپذیرند.
به عنوان داور در زمان بروز مشکلات مشارکت، با دید منطقی و قانونی به موضوع میپردازد . میتواند با استفاده از تجربه و تخصص در این زمینه برای رفع اختلافات کمک بگیرد.
از مزیت های داوری توسط کارشناس رسمی دادگستری میتوان به صرف زمان کم رسیدگی و پیگیری که منجر به سرعت در داوری نسبت به مراجع قضایی میشود اشاره کرد.
طرفین میتوانند برای رفع امور به داور (کارشناس رسمی دادگستری) که دسترسی بیشتری نسبت به قاضی پرونده داشته باشند و اینکه چون رسیدگی به اختلافات به عهده داور محول شده او موظف است در زمان مشخصی که برای بررسی و صدور رای تعیین نمونه اند نظر خود را ارائه دهد.
