وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است.
به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.
معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.
مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزهٔ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار میشود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزهٔ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.» همچنین برای خانه هم به کار گرفته میشود که معمولاً صاحب خانه برای رهن و اجاره خانه مبلغی را به عنوان وثیقه می‌گیرد.
ارزیابی ملک برای وثیقه جهت آزادی زندانی (کارشناسی ملک برای وثیقه جهت آزادی) بیشتر شامل افرادی می باشد که متهمی در دادگاه و دادسرا دارند و فیش حقوقی و یا سند ملکی جهت ضمانت متهم خود ندارند.
در خصوص معرفی سند جهت وثیقه زندانی،چنانچه سند از سوی مقام قضایی تایید شود، دستور کارشناسی و ارزیابی سند ملکی توسط داده میشود.
در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری که معتمد مقام قضایی می باشد،مراحل ارزیابی سند ملکی را انجام میدهد.
و پس از ارزیابی وثیقه توسط کارشناس رسمی دادگستری سند در اداره ثبت بازداشت میشود.
ارزیابی وثیقه توسط کارشناس دادگستری
تلفن تماس جهت مشاوره و کارشناسی و ارزیابی سند ملکی
