معرفی کمیسیون ها و حریم ها و وظایف آن ها
گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش ضرورت توجه به راه هایی برای بهتر کردن زندگی شهرنشین ها را فراهم کرده است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر زندگی شهری بحث مدیریت شهری می باشد. چرا که هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته که اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیت‌ها را هماهنگ کند به قصد و هدف خودش نمی رسد و شهرنشینی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
یکی از ساز و کارهای مدیریت شهری بحث نظارت سازمان ها یا نهادهایی بر فعالیت‌های شهری می باشد که انجام این نظارت بر عهده کمیسیون‌های شهرداری است .
ما نیز در این نوشتار قصد داریم شما را با انواع کمیسیون‌های شهرداری و وظایف و اختیارات آنها آشنا کنیم .
یکی از منابع تأمین مالی و در آمد شهرداری ها، دریافت عوارض و مالیات از شهروندان می باشد که از طرف مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می رسد. این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می باشد و شامل عوارضی همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… می باشد.
حال در صورتی که در میزان و یا نحوه پرداخت عوارض بین مؤدیان ( اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات می باشند) و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است .
کمیسیون ماده ۷۷ یک مرجع شبه قضایی است. بدین معنا که یک مرجع اداری می باشد که مطابق قانون در سازمان ها و دستگاه های اداری تشکیل می شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند. این کمیسیون نیز که در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در آن تشکیل شده است شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می پردازد.
وظایف و اختیارات
- رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری: در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن ( ماده ۷۷ قانون شهرداری).
- تقسیط بدهی مؤدی: چنانچه مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانکی قسط بندی شود. ( ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری.)
نحوه رسیدگی
در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر.در صورتیکه عوارض را قانونی بداند، سپس نوبت به آن می رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد و در انتها، رأی کمیسیون صادر خواهد شد که رأی بر طبق قاعده به اکثریت آراء صادر می شود.
در صورتی که اکثریت کمیسیون تشخیص دهند، فرد معترض نیز می تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان کند، در غیر اینصورت اعتراض ها به صورت کتبی بیان می شوند.
اعتراض به آراء کمیسیون ماده۷۷
مطابق ماده۷۷ قانون شهرداری، آرایی که در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها صادر می شود، در دادگاه ها قابل رسیدگی نیستند و اعتراض به این آراء نیز در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد
اختلافات مؤدی و شهرداری در باب عوارض و رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی نیستند و رأی کمیسیون قطعی است و ابلاغ مفاد اجراییه از طریق دایره اجرای ثبت به متعهد صورت می گیرد. متعهد باید ظرف ۱۰ روز مفاد اجراییه را اجرا کند و اگر خود را قادر به اجرای اجراییه نداند، ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا داده و اگر مالی نداشته باشد نیز باید صراحتا عنوان کند البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در اینصورت دایره اجرا، بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا از اموال متعهد بازداشت می کند. قابل ذکر است مستثنیات دین قابل بازداشت نمی باشد.
تخلفات طبق ماده ۱۰۰
- مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین املاک و اراضی که قصد انجام عملیات ساختمانی، یا هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی در محدوده شهریا حریم آن را دارند می بایست قبل از انجام هر عملیاتی از شهرداری پروانه اخذ نمایند. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند از ساخت و ساز ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید در راستای اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور, دادگستری, نماینده شورای اسلامی, نماینده شهرداری، در داخل شهرداری تشکیل شده که وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف در خصوص این تخلفات را دارد.
- بنای فاقد پروانه: به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از مرجع صدور پروانه باشد بنای فاقد پروانه گفته می شود حتی بناهایی هم که مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض را طی نموده باشند و در مرحله شروع به ساخت باشند ولی هنوز پروانه نگرفته باشند نیز بنای فاقد پروانه محسوب و مطابق مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی با آنها برخورد می شود.
- تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری: ساختن بناء زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی نیز یکی دیگر از تخلفات ساختمانی می باشد که چنانچه کمیسیون قلع و تخریب بنا را صلاح نداند، رأی به اخذ جریمه می دهد و چنانچه شخص متخلف از پرداخت جریمه خودداری نماید ممکن است کمیسیون بنا به تقاضای مرجع صدور جریمه رأی به تخریب بنا دهد
- عدم احداث پارکینگ: مطابق بند های ذیل ماده ۱۰ قانون شهرداری، عدم احداث پارکینگ در شهر ها تخلف ساختمانی محسوب و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. لیکن در فضاهای خارج از حریم شهر ها به دلیل سکوت قانون تخلف محسوب نمی شود.
- تجاوز به معابر و عدم رعایت اصول فنی: سازندگان ساختمان ها مکلف اند، از تجاوز به حریم معابر و خیابان ها مطابق طرح های مصوب در این زمینه، خودداری نمایند.در غیر اینصورت مرتکب تخلف ساختمانی شده اند
- تخلف مهندس ناظر :مهندس ناظر موظف است که بر عملیات ساختمان سازی نظارت کند و در پایان کار نیز گواهی فنی آن را صادر کند در غیر این صورت مرتکب تخلف شده است.
- احداث ساختمان مغایر با کاربری: اساسا برای هر ملکی کاربری خاصی تعیین شده است مثلا برای دفتر وکالت، مطب، دفتر رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه رسمی و.. حال چنانچه بنا در جهت مغایر با کاربری تعیین شده برای آن احداث شود از مصادیق تغییر کاربری محاسبه و قابل طرح در کمیسیون مربوطه می باشد عدم استحکام بنا: در صورتی که بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد ولی به لحاظ فنی قابل رفع نقص باشد کمیسیون رأی به رفع نقص می دهد ولی چنانچه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم سازی نباشد رأی قلع بنا صادر می شود و کمیسیون نمی تواند در چنین مواردی با صدور رأی جریمه موجبات بنای ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است فراهم نماید.
کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری
جهت رسیدگی به تخلفات خارج از فضای شهری این کمیسیون صالح به رسیدگی است.هرگاه تأسیسات و بناهایی بر خلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضای مرجع صدور پروانه موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور و نماینده دادگستری و نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح می شود و پس از وصول پرونده به متقاضی اعلام می شود که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از اتمام ده روز کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور دبیر کمیسیون ظرف یک ماه بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
کمیسیون ماده ۱۲ قانون شهری
اساسا زمین ها و اراضی از لحاظ احیا بودن یا بدون کشت بودن و موات یا دایر بودن انواع خاصی دارند که هرکدام نیز تابع مقررات خاص خود می باشند.
تشخیص این امر یعنی نوع زمین و تقسیم آن به اراضی موات و بایر از اراضی دایر و همچنین عمران و احیاء اراضی به عهده کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری، مستقر در وزارت مسکن و شهرسازی است.
مهمترین وظیفه این کمیسیون پاسخ به استعلامات ادارات دولتی در خصوص نوع زمین و صدور رأی با استفاده از مدارک موجود و بررسی دقیق نقشه های هوایی می باشد چنانچه نسبت به رأی کمیسیون اعتراضی وجود داشته باشد، شخص مدعی می بایست ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ و یا اعلام رای از ناحیه کمیسیون مربوطه در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض خود را بیان نماید.
