رای کمیسیون ماده صد مبنی بر:
۱-عدم احراز تخلف
۲-رد نظر شهرداری
۳-حکم قلع و قمع بنا تا حد خلاف
۴-و نیز شاید جریمه باشد
رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. موارد خلاف ناشی از بازدید شهرداری، گزارش مهندس ناظر و نیز هنگام اخذ عدم خلاف یا پایانکار ساختمان، یا گزارش مردمی مشخص می‌شود.
نظریه‌های مشورتی
جریمه‌های موضوع ماده صد قانون شهرداری‌ها جزای نقدی و مجازات محسوب نمی‌شود و پرداخت آن با رای کمیسیون بعهده ذینفع بوده و مبنای جریمه ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) ملک است و در شهرهای فاقد مصوبه نقشه جامع شهر، کمیسیون تشکیل نمی‌شود تبصره‌های ماده صد در محدوده‌های شهری و حریم قابل اجراست.
ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان‌هایی که کلا یا بعضا به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده‌اند و تعارض دارد، نباید اجرا شود.
جریمه‌ها و تخلفات ساختمانی مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست و تقسیط جریمه‌های موضوع آرای کمیسیون ماده صد از اختیارات شهرداری است قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک اخذ جریمه منتفی می‌کند.
شهرداری بدون رای کمیسیون ماده صد حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد. شهرداری می‌تواند پس از صدور رای بدوی با مالک توافق کند و دعوت ذینفع برای حضور در جلسه ماده ضروری نیست و اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده صد بر عهده شهرداری است.
صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده صد به معنای اجازه ادامه تختلف ساختمانی نیست.
برای تبدیل بنای مسکونی به تجاری تبصره ذیل بند ۲۴ ماده قانون شهرداری شامل می‌شود و استفاده تجاری از ملک مسکونی تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده صد است.
تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند ۲۴ ناده ۵۵ قانون شهرداری و قابل طرح در کمیسیون ماده صد است.
در تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری و مغادیر با طرح مصوب شهری، به استناد رای کمیسیون ماده صد جریمه اخذ می‌شود و پایانکار شهرداری نیز شاید ارائه شود و معنای آن این است که نوع استفاده فعلی مجاز است تا زمانی که ملک تخریب نشده باشد ویا رای کمیسیون برای ساختمان موجود است اما اگر ملک تخریب شود شهرداری متناسب با طرح تفصیلی مصوب، کاربری را در پروانه جدید مشخص می‌کند و جریمه پرداختی ناشی از رای کمیسیون ماده صد با تخریب ساختمان منتفی می‌گردد و آن حق مکتسب نمی‌شود و دلیلی بر کاربری تجاری ملک نیز لحاظ نمی‌شود.
اخذ مصوبه از ماده ۵ و پرداخت عوارض آن، برای ملک امتیاز دائمی محسوب می‌شود.
