درخواست کارشناسی ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در حال حاضر یکی از آسان‌ترین و به صرفه‌ترین و شاید کوتاه‌ترین راه‌ها برای دریافت وام و تسهیلات و اعتبار استفاده از املاک جهت ترهین و یا وثیقه در بانک‌ها و موسسات مالی است. برای انجام این کار ابتدا بانک‌ها با توجه به شرایطی که برای پذیرش ملک به عنوان وثیقه در نظر گرفته‌اند اقدام به کارشناسی ملک می‌کنند. کارشناسی ملک از آن جهت صورت می‌گیرد که اولا ملک بر اساس شرایط بانک باشد. شرایطی مانند سن و قدمت بنا و از سوی دیگر با برآورد ارزش ملک در خصوص میزان اعتبار نیز تصمیم گیری می‌نمایند. با توجه به این که در بسیاری از موارد انجام امور کارشناسی از سوی بانک‌ها با تاخیر صورت گرفته و یا نیاز به تسریع در روند دریافت تسهیلات وجود دارد معمولا متقاضیان به طور مستقیم به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه و اقدام به تعیین وضعیت ملک خود می‌نمایند و گزارش رسمی قابل ارائه از ایشان دریافت می‌کنند که قابل ارائه در ادارات و موسسات و بانک‌های مختلف است. کارشناسان ما در شهر تهران و سایر شهرستان‌های کشور اقدام به مشاوره و راهنمایی و همچنین ارزیابی ملک جهت دریافت تسهیلات در حوزه‌های مختلف اعم از صادرات و واردات، تجارت و بازرگانی و یا امور ساخت و سرمایه‌گذاری می‌نمایند. در ادامه کارشناسان ما نحوه ارزیابی املاک را تشریح خواهند کرد. وام‌های مختلف که توسط بانک‌ها و موسسات مالی پرداخت می‌شود نیاز به تضمین مالی از سوی متقاضی وام دارند. این تضمین‌ها به صورت‌های مختلفی انجام می‌شود که همانطور که اشاره کردیم رهن و وثیقه املاک یکی از مهم‌ترین و مناسب‌ترین روش‌هاست. از این رو در بانک‌های مختلف ما ( ملی، ملت، صادرات، سینا، مسکن، پارسیان) و همچنین موسسات مالی و اعتباری از کارشناسان ما در زمینه ارزیابی ملک استفاده می‌شود. ارزیابی ملک جهت دریافت وام به طریق ذیل صورت خواهد گرفت. در اولین مرحله از ارزیابی ملک اسناد و مدارک مربوط به ملک مورد بررسی قرار می‌گیرد. سند ملک، نقشه ملک و همچنین وضعیت ملک با آن چه گزارش شده است تطبیق پیدا می‌کند. در صورت عدم تطبیق ملک با شرایط سند موضوع دریافت اعتبار از دستور خارج شده و متقاضی باید از طریق کارشناسان امور ثبتی اقدام به تعیین تکلیف وضعیت ملک خود نماید. که در صورت نیاز می‌توانید به سایت کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه نمائید. اما در صورت صحت اطلاعات ملک کارشناس اقدام به تعیین دقیق موقعیت ملک و ادامه ارزیابی خواهد نمود. در ادامه کارشناسان ما پس از بررسی موارد ثبتی اقدام به تعیین قدمت ساختمان خواهد کرد. سن بنا و قدمت ساختمان نقش اساسی در تعیین قیمت و همچنین تطبیق شرایط بانک دارد. در ادامه کارشناسان عمر مفید بنا که عبارت است از تعیین میزان زمانی که می‌توان در از آن مکان استفاده نمود را مشخص خواهند کرد. تعیین این دو شاخص بر اساس نظارت و همچنین الگوریتم‌های مهندسی صورت می‌گیرد. در ادامه متخصصان ما اقدام به بررسی وضعیت بنا اعم از معماری داخلی، تاسیسات ساختمانی و غیره خواهند کرد. برآورد کارشناس از ارزش نهائی ملک و همچنین تهیه گزارش وی مبنای بانک برای اعطای تسهیلات خواهد بود. معمولا نهایتا تا حدود 80 درصد آن چه کارشناس ارزیابی خواهد کرد را به عنوان وام به متقاضی می سپارند. موارد بسیار زیادی در این خصوص دارد برای مثال در صورتی که ملک مشاع باشد مسئله تعیین عرصه و اعیان هم اهمیت پیدا خواهد کرد و یا در موارد مشارکت و ساخت و ساز نیز به همین اساس خواهد بود. ارزیابی ملک برای دریافت اعتبار همه املاک شامل، ساختمان، آپارتمان، ویلا، زمین، کارخانجات و غیره را شامل خواهد شد. هزینه کارشناسی ملک هم با توجه به تعرفه‌های رسمی و مورد ارزیابی تعیین خواهد شد و در سایت اصلی ما می توانید کارمزد ارزیابی ملک را به طور دقیق محاسبه نمائید. و در صورت نیاز به کارشناس با شماره تلفن‌های موجود تماس حاصل نمائید.

اعتراض به ارزیابی ملک اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ملک ارزیابی ملک توسط کارشناس یکی از مواردی که طرفین پرونده در پی رسیدگی دادگاه یا اجرای ثبت با آن مواجه هستند ارزیابی ملک توسط کارشناسان دادگستری جهت توقیف ملک برای پرداخت طلب بستانکاران است. از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت ملک ارزش عرصه (زمین) آن است چرا که زمین مرغوب اعیان قابل قبولی را پدید می آورد و به دنبال اعیان مناسب، ارزش افزوده برای عرصه ایجاد می گردد. بنابراین ارزش عرصه تابع پارامترها و عواملی است که تأثیرگذارترین آنها به شرح ذیل است و پس از تحقیق و ترجیحآٌ با استعلام از منابع معتبر محلی، قیمت گذاری می شود. اندازه ملک و بخصوص طول ضلع متصل به معبر (بر ملک) کاربری ملک چرا که برحسب نوع کاربری، ارزش آن متغیر است عرض معبر و تعداد گذرهای مجاور ملک (چند بر بودن ملک) موقعیت ملک نسبت به معابر و جهات اربعه امکان تغییر کاربری ملک توسط کمیسیون های مربوطه موقعیت استقرار و منطقه ای ملک و به طور کلی آیا اینکه ملک داخل محدوده شهرها هست که براساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و محدوده شهرک بر مبنای مصوبه مراجع قانونی انجام می شود و یا ملک خارج از محدوده می باشد و اولین قدم، احراز مالکیت و اطمینان از مطابقت مشخصات ثبتی ملک یا مشخصات محل معرفی شده توسط متقاضی است و اهمیت مورد مذکور بیشتر در املاک خارج از محدوده است چرا که معمولاً فاقد عوامل کنترل کننده نظیر پروانه یا پایان کار و یا حتی ملک همجوار داری سند مالکیت رسمی، جهت مطابقت پلاک ثبتی املاک مجاور می باشند. بررسی قرارگیری احتمالی ملک در مسیرهای طرحهای عمرانی (میزان عقب نشینی و اصلاحی احتمالی) ارزیابی ملک با توجه به قانون اجرای احکام مواد 73 الی 76 و 110 الی 112 از قانون اجرای احکام مدنی به ارزیابی اموال توقیف شده اختصاص یافته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد: ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می شود. مطابق ماده 74 قانون فوق نیز ارزیاب به تراضی طرفین معین می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد. ارزیابی اموال غیرمنقول نیز مطابق ماده 110 به ترتیب مقرر در مواد 73 الی 76 قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد. اعتراض به ارزیابی مطابق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی قسمت اجرا ارزیابی ملک را بلافاصله به طرفین ابلاغ می کند و هر یک از طرفین می تواند ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود. تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

نحوه ارزیابی و کارشناسی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری یکی از مواردی که کارشناسان بخش اعتباری با آن مواجه هستند ، موضوع ارزیابی و تعیین قیمت املاک اعم از ویلائی ، مسکونی ، تجاری ، صنعتی وغیره جهت اجرای طرحهای عمرانی و یا ترهین وثائق بوده ولازم است در تعیین قیمت و بالطبع شناخت و تفکیک عوامل و پارامترهای تعیین کننده ، مرغوبیت و قیمت ملک از قبیل عرصه واعیان وامتیازات وهزینه های متفرقه آن دقت لازم بعمل آید چراکه به تعبیر کارشناسی، فرآیند گردآوری وارزیابی وتفکیک اطلاعات و داده های کمی، عوامل دخیل در موضوع کارشناسی است. الف) از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت ملک ، ارزش عرصه (زمین) آن می باشد چراکه زمین مرغوب، اعیان قابل قبولی را پدید می آورد و بالطبع اعیان مناسب، ارزش افزوده برای عرصه ایجاد می کند بنابراین ارزش عرصه تابع پارامترها و عواملی است که تأثیرگذارترین آنها بشرح ذیل بوده وپس از تحقیق وترجیحاً با استعلام از منابع معتبرمحلی ، قیمت گذاری می شود. اندازه ابعاد ملک وبخصوص طول ضلع متصل به معبر(بر ملک) کاربری ملک، چراکه برحسب نوع کاربری، ارزش آن متغیر است. عرض معبر و تعداد گذرهای مجاور ملک(چند بر بودن ملک) موقعیت ملک نسبت به معابر و جهات اربعه امکان تغییر کاربری ملک توسط کمیسیونهای مربوطه موقعیت استقرار و منطقه ای ملک وبطورکلی آیا اینکه ملک داخل محدوده شهرها است که براساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و محدوده شهرک‌ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی انجام می شود و یا ملک خارج از محدوده می‌باشدو اولین قدم ، احراز مالکیت واطمینان ازمطابقت مشخصات ثبتی ملک با مشخصات محل معرفی شده توسط متقاضی است واهمیت مورد مذکور بیشتر در املاک خارج از محدوده است چراکه معمولاً فاقد عوامل کنترل کننده نظیر پروانه یا پایان‌کار ویا حتی ملک همجواردارای سند مالکیت رسمی، جهت مطابقت پلاک ثبتی املاک مجاور می باشند.نحوه ارزیابی و کارشناسی ملک بررسی قرار گیری احتمالی ملک در مسیر طرحهای عمرانی(میزان عقب نشینی واصلاحی احتمالی). ب)عامل اساسی دیگر تعیین قیمت ملک ، ارزش اعیانی(بنای) ملک می باشد که خود شامل عوامل ذیل است: هزینه های شهرداری شامل عوارض صدورپروانه ، عوارض پذیره در املاک تجاری ، عوارض مازاد تراکم ، عوارض پیش آمدگی(بالکن) ، عوارض حذف پارکینگ(در صورت عدم تأمین مقدار لازم) ، عوارض کمیسیونهای مختلف، عوارض آتش نشانی وفضای سبز و غیره. حق کسب وپیشه ویا حق سرقفلی در املاک تجاری که در ادامه در خصوص ماهیت وتفاوت آنها مختصراً توضیحاتی داده خواهد شد هزینه های احداث بنا شامل طراحی وتهیه نقشه های اجرائی ،هزینه نظارت، هزینه مدیریت اجراء، تهیه مصالح وتجهیزات لازم، تأمین ماشین آلات، در پروژه های خاص هزینه ژئوتکنیک(زمین شناسی) جهت تعیین مشخصات زمین محل احداث بنا، دستمزد و سایرهزینه های متفرقه.   بنابراین با در نظر گرفتن عوامل فوق جهت تسهیل و تسریع در ارزیابی وتعیین هزینه احداث بنا، ساختمانها را از جهت نوع سازه(نوع اسکلت وسیستم سقف) ومشخصات نما و نوع نازک کاری متعارف ومعمول و چگونگی ساخت، گروه بندی نموده وبرای هر گروه، هزینه هر متر مربع احداث بنا را برآورد واعلام می نمایند وهزینه سایر الحاقیات از قبیل امتیازات وانشعابات آب وبرق وگاز وتلفن ،آسانسور، وجود تأسیسات سرمایش مانند چیلر وفن کویل، وجود ژنراتور تأمین برق اضطراری، امکانات رفاهی و ورزشی مانند استخر وسونا وجکوزی، استفاده از مصالح لوکس خارج از حد عرف ومعمول مانند شیرآلات و لوازم برقی وتجهیزات آشپزخانه خاص، کارهای چوبی، دکوراسیون ونماسازی های خاص، سیستم های امنیتی وغیره را به آن اضافه می نمایند.   در برآوردقیمت پارکینگ وانباری ها وهمچنین مرغوبیت مکانی آنها ونیز امتیاز افزایشی یا ضریب کاهشی در مورد ارتفاع موجود واحدها نسبت به ارتفاع عرف و استاندارد (ارتفاع عرف ومفید واحد مسکونی 2.90 متر-حداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 متر-حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر-حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر- ارتفاع عرف و مفید واحد تجاری 4.50 متر) ، شرایط نورگیری، چشم انداز و معماری داخلی ملک، ودر مجتمع های مسکونی وجود حقوق ارتفاقی مانند نورگیر و حیاط مشاعی وغیره، واقع شدن بنا در زیرزمین با توجه به شرایط نورگیری و آلودگی هوا وآلودگی صوتی ناشی از موتورخانه وسایر موارد، می بایست در نظر گرفته شود. پس از برآورد قیمت ارزش بنا، باید مبلغ ریالی مذکور را نسبت به سن بنا تعدیل نمود و اعمال مورد مذکور معمولاً بر اساس وضعیت ظاهری ملک وتجربه وقضاوت مهندسی ارزیاب می باشد. البته نشریه کارشناس(ویژه کارشناسان رسمی دادگستری) جدولی بشرح بالا ارائه نموده که براساس آن می توان ضریب کاهش ارزش بنا نسبت به عمر بنا را استخراج نمود. نکته بسیار مهم اینکه جدول مذکور جهت املاکی است که استاندارهای ساخت وساز در حد عرف وحداقل در آن رعایت شده باشد بطوریکه در بعضی از مناطق که ساخت وساز در آنها طبق ضوابط واصول فنی صحیح اجراء نشده است، ساختمانهایی با حدود 25 سال قدمت، غیر قابل استفاده بوده وعملاً وجود بنا در آنها بدون در نظر گرفتن مصالح قابل استفاده به جای مانده از عملیات تخریب ،معمولاً به دلیل تأثیر دستمزد و هزینه های تخریب، منجر به کاهش قیمت ملک خواهد شد. از موارد مهم دیگری که در ارزیابی املاک تجاری می بایست تعیین واعلام گردد، بررسی حق کسب وپیشه وتجارت ویا حق سرقفلی وتعیین مبلغ ریالی آن می باشد ولازمه این کار درک و شناخت درست این دو عامل وتفاوتهای بین آنها است. سرقفلی حقی است مالی وقابل معامله که برای متصرف قانونی آن،توسط قانون به رسمیت شناخته شده است وعمری به درازای عقد اجاره دارد اما حق کسب وپیشه عمری کوتاه وحدوداً 60 ساله دارد. حق سرقفلی مختص مستأجر نیست و مالک قبل از اینکه ملک را به دیگری واگذار کند، این حق را دارد که آن را به اولین مستأجر واگذار نماید واین عمل الزامی به ادامه رابطه استیجاری نیست.به عبارتی سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند. حق کسب وپیشه به مالک اختصاص ندارد واین حق، ایجاد شده از رابطه استیجاری است ودر واقع نتیجه فعالیت مستأجر می باشد به طوری که مستأجر در نتیجه فعالیت اقتصادی، مشتریانی را جذب کرده وموجب معرفی محل ورونق تجاری ملک می شود وقابلیت انتقال به غیر را همزمان با منافع عین مستأجره دارد (نقل از نشریه کانون سردفتران). بنابراین بعد از اینکه مستاجردر محل مورد نظر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. نکته بسیار مهم اینکه در سال 1376 قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال 1376 به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد. بر این اساس ماده 6 قانون سال 76 می گوید، هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و مستاجر می تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی در یافت کند مگر آنکه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. تبصره الف: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره، مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ازمالک ندارد. تبصره ب : در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه، مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد. با توجه به نیاز روز افزون به محیط آرام و بی دغدغه بعلت پیامد های تمدن و زندگی شهریٰ و توصیه قریب باتفاق پزشکان برای بهبود بیماریهای روحی روانی و همچنین راهی برای سرمایه گذاری مطمئن با ارزش افزوده بالا سوالات متعددی در خصوص خرید و فروش ویلا شده است که با ارائه مطالب ذیل امیدوارم شما را همراهی کرده باشم. ارزش عرصه (زمین) موضوع بسیار مهمی است که مرغوبیت آن می تواند اعیان قابل قبولی داشته و باعث ارزش افزوده در سرمایه صرف شده بنماید. ارزش عرصه مرغوب در پارامترهایی چون: اندازه ابعاد ملک وبخصوص طول ضلع متصل به معبر(بر ملک) موقعیت شهرسازی و قرار گیری در بافت نوساز عرض معبر و تعداد گذرهای مجاور ملک (چند بر بودن ملک). موقعیت ملک نسبت به آب و فضای سبز و کوههای پوشیده از برف و معابر اربعه. دور بودن از پلاکهای دولتی و دنج بودن آن موقعیت استقرار و منطقه ای ملک وبطورکلی آیا اینکه ملک در نقشه اصلی مورد تائید مراجع ذیصلاح است بسیار حائز اهمیت است. در مناطق اصلی چون دهکده زاینده رود احراز مالکیت واطمینان ازمطابقت مشخصات ثبتی ملک توسط سازمان زاینده رود بوده و قطعی است اما چون مناطق خارج از محدوده معمولاً فاقد عوامل کنترل کننده نظیر پروانه یا پایان‌کار است این مسئله مشکل بوده و نسبت به خرید اینگونه املاک پیشنهاد نمی شود بررسی قرار گیری احتمالی ملک در مسیر طرحهای عمرانی (میزان عقب نشینی واصلاحی احتمالی. این مسئله نیز با استعلام قابل حل است.   عامل اساسی دیگر تعیین قیمت ملک، ارزش اعیانی (بنای) ملک می باشد که خود شامل عوامل ذیل است: هزینه های شهرداری شامل عوارض صدورپروانه، عوارض پیش آمدگی(بالکن) ، عوارض حذف پارکینگ (در صورت عدم تأمین مقدار لازم) ، عوارض کمیسیونهای مختلف، عوارض آتش نشانی وفضای سبز و غیره. هزینه احداث بنا از جهت نوع سازه و مشخصات نما و نوع نازک کاری امکانات داخلی ویلا امکانات کامل شهری رعایت استاندارد های مقاوم سازی و … بنابراین در خرید ویلا با در نظر گرفتن موارد یاد شده در خصوص عرصه (زمین) جهت تسهیل و تسریع در ارزیابی وتعیین هزینه احداث بنا، ساختمانها را از جهت نوع سازه (نوع اسکلت وسیستم سقف) ومشخصات نما ونوع نازک کاری متعارف ومعمول و چگونگی ساخت، گروه بندی نموده وبرای هر گروه، هزینه هر متر مربع احداث بنا را برآورد واعلام می نمایند وهزینه سایر الحاقیات از قبیل امتیازات وانشعابات آب وبرق وگاز وتلفن،وجود تأسیسات سرمایش مانند چیلر وفن کویل، وجود ژنراتور تأمین برق اضطراری، امکانات رفاهی و ورزشی مانند استخر وسونا وجکوزی، استفاده از مصالح لوکس خارج از حد عرف ومعمول مانند شیرآلات و لوازم برقی وتجهیزات آشپزخانه خاص، کارهای چوبی، دکوراسیون ونماسازی های خاص، سیستم های امنیتی وغیره را به آن اضافه می نمایند. نحوه ارزیابی و کارشناسی ملک در بنگاه عمر بنا، میزان امکانات، موقعیت قرارگیری ملک، وضعیت بازار خرید و فروش و غیره از عوامل اصلی تعیین قیمت پیشنهادی فروش ملک هستند اما … قیمت‌هایی که در بازار خرید و فروش مسکن تعیین و به خریداران اعلام می‌شود، نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان یا در برخی مواقع قیمت کارشناسی شده مشاوران املاک است اما در ذهن هر خریداری در بازار مسکن این پرسش مطرح می‌شود که چطور ممکن است فروشنده‌ها قیمت محاسبه شده از سوی دلالان بازار مسکن را بپذیرند و واحدشان را براساس گفته‌های آنها ارزش گذاری کنند؟ بررسی‌ها در بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد بیش از 90 درصد فروشنده‌ها قیمت نهایی را تعیین می‌کنند و تنها در موارد خاص یعنی زمانی که بنگاهدار آشنا است یا ارتباط فامیلی با فروشنده دارد، مشاور املاک به سود فروشنده قدم بردارد یا زمانی‌که فروشنده به بازار خرید و فروش املاک، آشنا نباشد یا تجربه نداشته باشد، به پیشنهادهای بنگاهداران برای ارزش گذاری واحدشان اعتماد می‌کنند در غیر این صورت محال است که فروشنده‌ها مجاب شوند، قیمت کارشناسی شده مشاوران املاک را برای نرخ فروش واحدشان بپذیرند و به بازار فروش معرفی کنند. نحوه ارزیابی و کارشناسی ملک   تاثیر بنگاهدار آشنا یا فامیل بر قیمت پیشنهادی فروش عمر بنا، میزان امکانات، موقعیت قرارگیری ملک، وضعیت بازار خرید و فروش و غیره از عوامل اصلی تعیین قیمت پیشنهادی فروش ملک هستند اما اگر فروشنده‌ای واحدش را نزد بنگاهی که آشنا یا فامیل است، بسپارد پیشنهاد آن مشاور املاک را می‌پذیرد؛ البته این موضوع دلیلی بر این نمی‌شود که قیمت تعیین شده نرخ ارزنده باشد بلکه ممکن است نرخی که مشاور املاک محاسبه می‌کند کاذب هم باشد. کسری درباره میزان موفقیت تعیین نرخ نهایی فروش توسط فروشنده یا بنگاهدار گفت: اکنون 90 درصد از مالکان قیمت فروش واحدشان را خودشان تعیین می‌کنند و عملا اجازه دخالت به مشاوران املاک را نمی‌دهند. وی همچنین اظهار کرد: به ندرت در بازار مسکن شاهد فروشنده‌هایی هستیم که از وضعیت قیمت گذاری یا از میزان ارزش منطقه اطلاع کافی ندارند به همین خاطر بلافاصله با قیمت پیشنهادی بنگاهداران موافقت می‌کنند. کارشناسان، املاک را قیمت‌گذاری می‌کنند یکی از دلالان بازار مسکن در منطقه 10 تصریح کرد: به دلیل اجرای طرح تفصیلی جدید، منحنی قیمت املاک مسکونی در این منطقه به سمت کاهش متمایل شده به همین خاطر اغلب فروشنده‌ها از مشاوران املاک انتظار دارند تا ملک شان را آنها قیمت‌گذاری کنند و اکنون در محدوده جیحون و کمیل قیمت فروش واحدها بیشتر بر اساس محاسبات کارشناسان تعیین می‌شود. بنگاهداران حق قیمت گذاری ندارند از سوی دیگر به گفته بنگاهداری در یکی از محله‌های مرکز تهران، مشاوران املاک حق قیمت‌گذاری را ندارند؛ یعنی آنها نمی‌توانند نرخ نهایی ملک را تعیین کنند زیرا مشاوران تنها می‌توانند متقاضیان را راهنمایی و مشاوره کنند نه بیشتر. وی تاکید کرد: فروشنده‌ها در زمان فروش واحدشان از خریداران می‌توانند نظرسنجی کنند نحوه ارزیابی و کارشناسی ملک