نوعیت زمین و مراجع صدور پروانه ساخت در کشور انواع نوعیت زمین، به دایر (مشجر، تاسیساتی و غیره)، بایر، موات (باغ و مزروعی) تقسیم بندی می‌شود و اگر ملک در داخل محدوده قانونی شهر باشد (چه پروانه داشته باشد یا نداشته باشد) نوعیت آن توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود. اگر در حریم شهری (استحفاظی و نفوذی) باشد هیئت هفت نفره (واگذاری و احیای اراضی جهاد کشاورزی 1365)، نوعیت موات آن را تعیین می‌کرد (البته در سال 1370 این هیئت با امور اراضی ادغام و سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی شکل گرفت) و اگر زمین مزروعی و باغ بود به ترتیب توسط جهاد کشاورزی یا کمیسیون ماده 7 شهرداری تعیین می‌شود. همچنین اگر در خارج حریم باشد در زمین غیرمزروعی (هیئت هفت نفره) سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی، نوعیت زمین را مشخص می‌کند. در املاک و ساختمان نیز به همین طریق در داخل محدوده اگر ساختمان پروانه ساختمان اخذ کرده باشد و پایان کار نیز داشته باشد بر آن اساس قابل ارزیابی است و اگر بدون پایان کار باشد باید مطابق پروانه صادره (یا عدم خلاف اخذ شده)، ارزیابی صورت گیرد. در املاک داخل محدوده، شاید ملکی بدون پروانه باشد، در این مورد جریمه توسط شهرداری در زمان پایان کار، دریافت می‌شود و در صورت نیمه تمام بودن ملک باید عدم خلاف از شهرداری دریافت کرده باشد که در ارزیابی آن مدنظر قرار می‌گیرد. برای ملک در حریم شهرها نیز ماده 99 قانون شهرداری جاریست و همچنین در روستاها، ضوابط و مجوز توسط بنیاد مسکن یا به نمایندگی توسط دهیاری‌ها اعمال می‌شود و در تغییر باغ و زمین کشاورزی، بترتیب کمیسیون ماده 7 شهرداری و ادارات جهاد کشاورزی تصمیم گیری می‌کنند (مطابق قانون 74/7/31 و 85/8/1). در املاک خارج حریم نیز با توجه به تبصره 2 بند 3 ماده 99 شهرداری و نیز آئین نامه احداث بنا مصوبه 55/2/27 (ماده 4 آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها) ملاک عمل در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها) ملاک عمل در خارج محدود است و صدور پروانه ساخت با دفتر فنی استانداری (فرمانداری،بخشداری) انجام می‌شود (و خلاف توسط ماموررین فرمانداری و بخشداری به کمیسیون فوق اعلام و آن‌ها نیز اختیار رسیدگی احداثات خارج حریم را دارند برای تخریب یا جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی رای می‌دهند). تغییر کاربری و مجوز ساخت در باغ و اراضی کشاورزی توسط ادارات جهاد کشاورزی (براساس نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) انجام می‌شود. به طور خلاصه مراجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده قانونی (خدماتی) و حریم (استحفاظی و نفوذی) شهرها با شهرداری و در محدوده بافت روستاها، با بنیاد مسکن یا دهیاری‌ها است (البته بعد از موافقت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و نیز خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها، با فرمانداری و بخشداری‌ها (استانداری) است و در محدوده شهرک و ناحیه‌های صنعتی در حوزه مسئولیت مدیریت شهرک صنعتی قرار دارد و همچنین در شهرهای جدید و شهرک‌های مصوب (قبل از تحویل به شهرداری) با اداره کل راه و شهرسازی (وزارت مسکن و شهرسازی) است. همچنین وزارت راه و شهرسازی خارج از محدوده شهر، مجوز شهرک سازی و انبوه سازی را صادر می‌کند.  این موارد در کسب مستندات نقشه طرح (جامع، تفصیلی یا هادی)، پروانه یا نقشه تفکیکی سند صادره در شهر، روستا و منطقه، و اخذ استعلامات مفید است. مثلا در روستا توسط بنیاد مسکن (وزارت راه و شهرسازی) و بعد از آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک، توسط اداره ثبت و املاک، سند صادر می‌شد، از این رو دهیاری و بویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز شاید نقشه تفکیکی بافت روستا را داشته باشد.

وکالت بلاعزل برای فروش به همراه مبایعه نامه رسمی و نیز تصرف، حقی برای مالکیت خریدار ایجاد می‌شود که حتی با فوت مالک نیز می‌تواند سند رسمی تقاضا شود و الزام برای تنظیم سند دریافت کند (تاریخ مبایعه نامه و دو شاهد و توضیحات مبایعه نامه موثرند، تاریخ درج شده در موقع رفع توقیف مال ناشی از خطر طلبکاران، موثر است) و وجه التزام در آن زمان خلف وعده قابل مطالبه است وکالت بلاعزل تا زمانی که وکیل یا موکل فوت یا محجور نشده‌اند یا سند وکالت (باطل یا) اقاله نشده باشد، دارای استحکام و اعتبار است لذا زنده بودن موکل باید محرز شود و با استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند وکالت احتمال عزل وکیل کنترل گردد.

تفاوت افراز و تفکیک ملک افراز: به معنای تقسیم ارزشی ملک، طبق سهام مالکین مختلف است. تفکیک: به معنای جدا کردن قسمت‌های مختلف ملک است، به طوری که آپارتمان‌های موجود در یک مجموعه ساختمانی "تفکیک" (به معنی جدا شدن از نظر ثبتی) می‌شود.

قولنامه دلیل بر مالکیت است؟ در هنگام تنظیم قولنامه، نقل مالکیت صورت نمی‌گیرد و ضمانت اجرای تخلف از آن، پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه یا وجه التزام است. قولنامه دلیل مالکیت نیست چون برای صدور سند مالکیت ممکن است لازم به حکم دادگاه باشد.

بنچاق اسناد مالکیت یا نقل و انتقال سابق بر معامله‌ای که فعلا انجام می‌شود (ماده 23 آئین‌نامه قانون ثبت). البته در گذشته بنچاق به سندی عادی که قبل از تصویب قانون ثبت، نوشته می‌شد، اطلاق می‌شود. این سند معمولا توسط کاتبین و اشخاص باسواد نوشته می‌شد و توسط معتمدین و علمای دینی مهر و امضاء می‌گردید و اشخاص برای اثبات مالکیت خود به آن استناد می‌کردند، بعد از اجرای قانون ثبت، بنچاق به سندی گفته می‌شد که پس از نقل و انتقال ملک، توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و حاوی تمام جزئیات و متعلقات و مشخصات ملک است مانند آدرس، شماره‌های انشعابات مربوط به آب، برق، تلفن و غیره و مطالبی که در آن قید می‌شود در کتابچه نیست و برای دسترسی به مشخصات ملک، بهتر است هنگام انجام معامله، محتویات بنچاق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به سندی ورقه‌ای تک برگ که در آن مشخصات خریدار، فروشنده، مشخصات ملک و شرایط بیع توسط دفتر اسناد رسمی در آن نوشته شود، اوراق و اسناد مالکیت مقدم از موخر(پیش از پسین) مدرک مالکیت آن باشد خواه استشهادیه‌ای باشد با سجلات علما و معتمدان، خواه نه. بنچاق را بنجه، کهنه قباله، قبالات کهن هم گفته‌اند یا قباله، سند، سند مالکیت بنچاق گویند خواه استشهادیه‌ای باشد که سجلات علمای شهر و معتمدین محل بر آن دیده شود خواه قبوض مالیات عوارض و خواه اجاره نامه‌ها و انتقال نامه‌ها و فرامین حکم و امرا و سلاطین و امثال آن‌ها باشد. فعلا سند قطعی غیرمنقول (بنچاق) به صورت چاپ الکترونیکی ارائه می‌شود. (شماره 18 رقمی بالا سند، 4 رقم اول سال صدور سند، 3 رقم بعدی نوع سند(مثلا 311 سند از نوع وکالت فروش غیرمنقول یا 203 سند مالکیت کاداستری) 5 رقم بعدی کد اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی، 6 رقم آخر چندمین سند از همان نوع سند در همان سال می‌باشد.)