کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری
کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری
کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری
کارشناسی و ارزيابي و تعيين ارزش لوازم و دستگاههاي خانگي
ارزيابي رسمی و تعيين قیمت لوازم و دستگاههاي اداري
ارزيابي و تعيين ارزش رسمی قطعات لوازم و دستگاههاي اداري
ارزيابي و تعيين قیمت قطعات لوازم و دستگاههاي خانگي
بررسي و کارشناسی دلايل از كارافتادگي و خرابي لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري
بررسي و کارشناسی رسمی و تعيين خسارت وارده به لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري
ارزيابي كيفي و فني لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري
ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه تامين و استقرار سيستم تعمير و نگهداري انواع لوازم و دستگاههاي خانگي و اداري
محاسبه استهلاك و ذخيره كاهش ارزش لوازم و دستگاههاي خانگي واداری
موال منقول و غیرمنقول
اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم میشوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول.
اموال منقول
منقول از نظر لغوی؛ به معنای قابل حمل، دارایی منقول، انتقالیافته، برداشتهشده، به کار رفته است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته شده است؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری، کولر و غیره.
اموال منقول را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود. اموال منقول ذاتي و اموال در حكم منقول.
الف ـ اموال منقول ذاتي :
اموالي است كه قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممكن است قانونگذار بنا به ملاحظاتي و مصالحي در پاره‌اي موارد احكام غيرمنقول را بر اين اموال بار نمايد.
ب ـ اموال در حكم منقول و يا اموالي كه به تابعيت از اموال منقول، منقول تلقي ميشود :
شامل حقوق و منافعي است كه موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده 20 كليه ديون را از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول دانسته است اينگونه اموال را ميتوان شامل انواع زير دانست:
1ـ حقوقي كه موضوع آن وجه نقد يا اشياء منقول باشد (مانند حق وثيقه)
2ـ حق انتفاع از اموال منقول
3ـدعاوي راجع به استرداد حق مالكيت يا حق انتفاع در مورد اموال منقول
4ـ حق مخترع يا مولف نسبت به اختراع يا تاليف خود(حقوق معنوي)
5ـ حقوق افراد در شركتها در رابطه با سهام شركت.
اموال غیرمنقول
اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. لذا قانونگذار: «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آنها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده است. … بنابراين در تقسيم بندي حاضر موارد زير قابل تميز ميباشد:
اول ـ اموالي كه ذاتاً غيرمنقول هستند :
نظير زمين كه شامل اعماق و آنچه در آنست ميشود. از قبيل معدن و سنگ و خاك البته چيزي كه در سطح يا اعماق زمين وجود دارد تا هنگامي غيرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. بنابراين موادي كه از زمين استخراج ميشوند، پس از جداشدن از زمين منقول به شمار مي‌آيند.
دوم ـ اموالي كه بواسطه عمل انسان غيرمنقول است:
اينگونه اموال ذاتاً منقول بوده لكن مستقيماً يا بطور غيرمستقيم بنحوي به زمين الصاق و يا متصل شده كه نقل آن ميسر نيست مگر با ايجاد خرابي در خود مال و يا زمين در قانون مدني موارد اشاره حصري نيستند.
1ـ ابنيه
2ـ آسياي منصوب در بنا
3ـ لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا بكار رفته باشد.
4ـ آئينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها
5ـ ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است
6ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه كه در حكم حاصل و ثمره است. مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است.
در موضوع ثمره و حاصل مساله زماني مطرح ميشود كه در زمان اتصال به زمين مورد معامله قرار گيرد تشخيص نوع مال داراي آثار حقوقي زير ميباشد:
اولاً اموال غيرمنقول اتباع خارجي در ايران مشمول حكم مقرر در ماده 8 قانون مدني است.
ثانياً توقيف اموال غيرمنقول تابع تشريفات خاص ميباشد.
ثالثاً تشخيص صلاحيت دادگاهها
رابعاً مدت مرور زمان كه اصولاً در موارد اموال غيرمنقول موسع ميباشد.
ظاهر مادتين 15 و 16 قانون مدني حاكي از غيرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمين است. لكن چنانچه قصد و تراضي متعاملين در نظر گرفته شود حداقل بايستي در مورد مشتري منقول تلقي شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول مي‌دانند.
سوم ـ اموال درحكم غيرمنقول :
اموالي هستند كه قانونگذار بنا به ملاحظاتي احكام راجع به اموال غيرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده 17 قانون مدني با قيد 2 شرط پاره‌اي اموال منقول ذاتي را به لحاظ اختصاص يافتن به عمل زراعت در حكم غيرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از:
1ـ ذاتاً منقول باشد
2ـ بايد مالك آن را به عمل زراعت يا آبياري اختصاص داده باشد پس اگر تراكتوري، هم براي هموار كردن راه و هم براي شخم زدن به كار رود، نمي‌توان آن را در حكم غيرمنقول دانست.
چهارم ـ اموال غيرمنقول تبعي :
اموالي كه به تابعيت غيرمنقول، غيرمنقول تلقي ميشوند شامل پاره‌اي حقوق و منافع ميباشد. گرچه اين دسته از آنجا كه غالباً جزء منافع محسوب و بدين لحاظ ملموس و قابل رؤيت نيستند نبايستي در تقسيم‌بندي داخل شوند لكن از نظر فايده عملي و به منظور تعيين تكليف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذكر نموده است. از مصاديق اين نوع اموال به سه مورد در ماده 18 قانون مدني اشاره شده است:
1ـ حق انتفاع از اشيا غيرمنقول مانند حق عمري و سكني
2ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غير مانند حق عبور و حق مجري
3ـ دعاوي راجع به اموال غيرمنقول از قبيل تقاضاي خلع يد و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن
در مورد دعاوي راجع به غيرمنقول كه در ماده 18 قانون مدني به آن اشاره شده است بايد توجه داشت كه تشخيص اينگونه دعاوي در پاره‌اي موارد مواجه با اشكال ميشود لذا دادرس لازم و ضروري است نظر مقنن را استنباط نمايد. مثلاً در ماده 205 قانون مدني مال الاجاره عين مستاجره را از حيث صلاحيت حاكم در حكم غيرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاك كه دعوي ناشي از حق مالكيت است صراحت ندارد.
