چرا املاک را ارزیابی می‌کنیم؟
چرا املاک را ارزیابی می‌کنیم؟
(ضرورت ارزیابی؟)
دلایل بسیار زیادی برای پاسخ به این سوال وجود دارد که ما مختصرا در اینجا به چندمورد بسیار متداول آن اشاره می‌کنیم:
1) گزارش مربوط به منازعات قضایی (سهم ارث، صغیر، بازداشت، صلح، مستحق الغیر، تصرف، عوض و معوض، تعدی و تفریط و غیره...)
2) خرید، فروش و تملک، اجاره و شراکت (مستقلات) برای داخل و خارج کشور
3) تملک، شرکات، فروش کسب و کار یا بخشی از کسب و کار و یا مهاجرت
4) گزارش به مقامات مربوطه ( مزایده و معاملات دولتی، مقررات مالی دولت و در طرح دستگگاه ها و قراردادهای عمرانی و غیره)
5) تقسیم دارایی و ارثیه مستقلاتی و گزارش مالی و شهرک صنعتی و وقف بنیادی
6) برای ترهین، وثیقه و تعیین خسارت، قیمت تمام شده طرح
7) سایر موارد
مطابق ماده 100 و 101 قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف به خدماتی مانند صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهری است.
ماده 100-مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه دریافت کند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.
ماده 101-ادارات ثبت و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد (در نقشه مالک باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین انجام شود و شهریداری سه ماهه تایید کند وگرنه دادگاه از کمیسیون ماده 5 کمک گرفته یا مطابق طرح جامع و تفصیلی رسیدگی و رای می‌دهد) وغیره.
تبصره3: در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهری در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد از باقی مانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجار است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند.
تبصره4: کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که براثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچوجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخصی عمران و احیای تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر (بصورت باغ، درخت، بنا، کارگاه، مزروعی دیم یا آبی) و تمیز بایر از موات در محدوده شهرها است. کمیسیون (به نیابت از وزارت راه و شهرسازی) مرکب از سه عضو منتخب با حکم وزیر راه و شهرسازی می‌باشد. محل تشکیل و دبیرخانه در اداره مسکن و شهرسازی هر محل زیر نظر مدیرکل شهرسازی استان مربوطه فعالیت می‌کند.
تنها اعلام نظر کمیسیون(پاسخ استعلامات دولتی در نوعیت زمین) مربوط به پلاک‌هایی می‌شود که توسط مرجع رسمی به کمیسیون ارجاع شده و در داخل محدوده خدماتی و قانونی شهر است و بعد از ارائه مستندات متقاضی دولتی، کمیسیون تشکیل و بازدید از محل انجام می‌شود و با انطباق مدارک و از مطلعین و معتمدین تحقیق می‌کند و صدور نظریه در برگ‌های مخصوص با امضاء کلیه اعضا و مشخصات زمین (پلاک، مالک، مساحت و...) و با درج تاریخ ارائه می‌کند. رای کمیسیون بعد از ابلاغ رای در دادگاه محل وقوع زمین، قابل اعتراض توسط ذیع‌نفع تا سه ماه می‌باشد و خارج از نوبت نیز رسیدگی می‌شود.
قولنامه دلیل بر مالکیت است؟
در هنگام تنظیم قولنامه، نقل مالکیت صورت نمی‌گیرد و ضمانت اجرای تخلف از آن، پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه یا وجه التزام است. قولنامه دلیل مالکیت نیست چون برای صدور سند مالکیت ممکن است لازم به حکم دادگاه باشد.
چرا باید از کارشناس رسمی دادگستری استفاده کنیم؟
چرا باید از کارشناس رسمی دادگستری در ارزیابی املاک، کارخانجات، زمین، فروشگاه، برج، ویلا استفاده کنیم؟کارشناسان با تجربه ما، با عنایت به نیاز بسیاری از هموطنان به ارزیابی املاک و اموال خود با اهداف تامین وثیقه،دریافت وام ،تهیه ترازنامه مالی مهاجرت، اقامت دائم و سرمایه گذاری جهت ارائه به سفارتخانه‌های کانادا، استرالیا و آمریکا و سایر کشورها همراه با کلیه تاییدیه‌ها و معرفی‌نامه قوه قضاییه، اخذ تسهیلات و اعتبار، اعتبارات اسنادی و گشایش LC ،دریافت خسارت قانونی و معادل نقدی بهای ملک ،تهاتر و احقاق حق با همکاری گروه کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به ارزیابی دقیق و همه جانبه املاک و اموال منقول اقدام می‌نماید.
