تهران کارشناس چگونه با قبول داوری قرارداد ها به شما کمک می کند؟

قرارداد های رایج در زمینه ساختمان و ملک می تواند قرارداد مشارکت در ساخت، قراداد پیمان مدیریت ساخت ساختمان، قرارداد بازسازی ساختمان، قرارداد پیمانکاری پروژه ها اشاره کرد که با توجه به فنی بودن موضوع و طول کشیدن قرارداد از تاریخ بستن قرارداد تا چند ماه تا چند سال بعد از آن، خود به خود پتانسیل ایجاد اختلاف نظر بین کارفرما یا مالک و پیمانکار در آن ها وجود دارد.

برای انتخاب داور به یاد داشته باشید که داوری فقط بحث فنی نیست و بلکه ترکیبی از بحث فنی و حقوقی است و داور باید به هر دو آشنا باشد و همچنین شما باید قرارداد مناسبی بنویسید تا داور بتواند بر اساس آن به خوبی کار کند.

گروه کارشناسان رسمی تهران کارشناس متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و رشته های دیگر مانند تاسیسات ساختمانی مقیم در تهران و سایر استان های دیگر می تواند با قبول داوری قرارداد ، در زمینه داوری در  قرارداد های ملکی و ساختمانی به شما کمک کند.

برای داوری، مزایایی برشمرده اند: از جمله سرعت حل اختلاف، هزینه ی بسیار کمتر و… .

در پرونده های دادگاه های خانواده نیز داوری پیش بینی شده است اما این داوری با داوری مورد بحث در اینجا متفاوت است.

نکات کاربردی در خصوص داوری

۱ . اگر طرفین در یک قرارداد، بند داوری یا همان شرط ارجاع به داوری گنجانده باشند، در صورت ایجاد هر گونه اختلاف، باید ابتدا به داور مراجعه کنند، در غیر اینصورت، اگر بدون مراجعه به داور بخواهند دعوی نزد دادگاه مطرح کنند، دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد، یعنی دادگاه به دعوی رسیدگی نخواهد کرد.

2. شرط داوری می تواند در قرارداد اصلی قید شود یا در یک قرارداد جداگانه یا اینکه طرفین دعوی از دادگاه (اعم از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) درخواست ارجاع به داوری کنند.
3. داوری فقط در موضوعات حقوقی (یعنی پرونده هایی که در دادگاه حقوقی مطرح می شود) امکان پذیر است و در پرونده های کیفری، داوری وجود ندارد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نهادی تحت عنوان میانجیگری پیش بینی شده است که آیین نامه ی آن نیز در سال ۹۵ تصویب شده است.
4. ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر پس از تصویب هیئت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی (اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی.) اموال شهرداری نیز جزو اموال عمومی است.

داوری قرارداد مشارکت در ساخت

مشکل دیگر مربوط به شخص داور است که خیلی وقتها، اصلا اطلاعی از قانون ندارد و حتی توان یک نگارش ساده ی حقوقی را ندارد. در پاره ای موارد هم یکی از طرفین قرارداد، داور را از دوستان خود قرار داده است و طرف مقابل، بدون توجه به این مسئله، قرارداد را امضا کرده است؛ وقتی که این قرارداد باعث اختلاف طرفین شده، تازه آن طرف که ساده انگارانه قرارداد امضا کرده متوجه می شود که این داور، نفع طرف مقابل را در نظر می گیرد و نه عدالت و انصاف و احقاق حق را.

مثالی برای این مورد آخر، این است که معمولا در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالک و سازنده، شرط داوری قرار می دهند و صاحب بنگاه املاک را به عنوان داور تعیین می کنند. اغلب، دیده شده است که صاحب بنگاه که سواد حقوقی هم ندارد، نفع خود و سازنده را در نظر گرفته و، در نتیجه، مالک متضرر خواهد شد.

چند نکته ی دیگر در خصوص داوری در قراردادها:

۱ . گاهی در قرارداد، پیش بینی شده است که هر کدام از دو طرف یک داور اختصاصی معرفی کند و مشترکا هم برای هر دو، یک داور داشته باشند؛ در این صورت، اگر طرفین در تعیین داور مشترک توافق نکنند، باید با ارسال اظهارنامه و اعلام موعد ده روز برای طرف مقابل برای تعیین و معرفی داور، اقدام شود. در صورتی که طرف مقابل، پاسخی ندهد یا بر یک داور مشترک توافق نکند، باید برای تعیین داور، به دادگاه دادخواست داده شود. نهایتا، دادگاه تعیین داور خواهد کرد.

2. طرفین می توانند با توافق به صورت کتبی، داوری را کان لم یکن اعلام کنند.
3. فوت یکی از طرفین قرارداد، موجب زوال داوری خواهد شد اما فوت داور، موجب زوال داوری نخواهد بود؛ لذا اگر داور فوت کند و طرفین به داور دیگری توافق نکنند، باید برای تعیین داور جانشین به دادگاه مراجعه شود.
4. داور همانند قاضی رسیدگی می کند؛ بنابراین، در صورت نیاز به کارشناس، موضوع را به کارشناس ارجاع خواهد داد یا اگر لازم باشد، در خصوص موضوع تحقیق خواهد کرد. البته داور یا داوران تابع آیین دادرسی مدنی نیستند ولی تابع مقررات داوری از ماده ۴۵۶ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشند (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی)
5. در مواردی که طرفین در قرارداد، نحوه ی ابلاغ رأی داور را مشخص نکرده باشند ابلاغ رأی داور از طریق دادگاه صورت خواهد گرفت، یعنی داور باید از دادگاه تقاضای ابلاغ رأی کند. اگر رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. در اینجا، تسلیم رأی به دادگاه جهت ابلاغ نیز بایستی در فرجه زمانی داوری باشد، در غیر این صورت، خارج از مهلت تلقی و باطل و غیر قابل اجرا خواهد بود.
6. دادخواست ابطال رأی داور، باید ظرف بیست روز از ابلاغ رأی داوری صورت گیرد. اگر بعد از بیست روز، دادخواست ابطال رأی داور داده شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد کرد. البته اگر ارجاع امر به داوری توسط دادگاه باشد و دادگاه متوجه بطلان رأی داور شود، رأی را ابلاغ نمی کند و ورود پیدا کرده، در نتیجه، رأی را باطل می کند.

اختلاف در ساخت‌وساز به چه معناست؟

همانطور که گفته شد، ممکن است قراردادهای عمرانی برای ساخت‌وساز، طرف‌های متعددی داشته باشند. کارفرما، پیمانکار اصلی، پیمانکاران فرعی، کارگران، طراح داخلی، مهندسان ساختمانی و… افرادی هستند که اگر در فرایند ساخت‌وساز وارد شوند، دارای حقوق و تعهدات مختلفی خواهند بود. در این میان ممکن است به دلیل تفاوت‌های تفسیر این افراد از پروژه، مانند پایبندی به ضرب‌الاجل‌ها و پیشرفت ابعاد مختلف پروژه، اختلافاتی بروز کنند. در واقع در اکثر موارد، اختلاف طرف‌های قرارداد ناشی از بدفهمی بند خاصی از قرارداد است. در این زمان اصطلاحا گفته می‌شود که اختلاف در تفسیر قرارداد پیش آمده است و باید از راه‌های متناسب آن را حل کرد. تنوع روش‌های حل اختلاف در زمینه‌های عمرانی و ساخت‌وساز باعث شده است تا افراد بتوانند روش مناسب با مشکل خود را انتخاب کنند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین و موثرترین روش‌های حل اختلاف در ساخت‌وسازهای عمرانی اشاره می‌کنیم.

روش‌‌های حل اختلاف در ساخت‌وسازهای عمرانی

برای آنکه در مواقع مورد نیاز بتوان اختلافات عمرانی را حل و فصل کرد، نیاز است تا روش حل اختلاف از قبل و در زمان تنظیم قرارداد عمرانی، مشخص شده باشد و طرفین بر آن توافق کرده باشند. برخی از مهمترین روش‌های حل اختلاف عبارتند از: