یکی از جدیدترین دغدغه‌های متولیان بخش مسکن به خصوص مدیران وزارت راه و شهرسازی بحث اجاره‌نشینی و متناسب سازی قیمت‌ها در بازار اجاره است. سیاست‌های متفاوتی برای کنترل قیمت‌ها و افزایش توان متقاضیان برای پرداخت مبالغ ودیعه یا همان پیش پرداخت و حتی اجاره در وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است. از ارائه تسهیلات و حتی ادغام دو وام ازدواج و مسکن گرفته تا برنامه‌های وزارتخانه برای جهت‌دهی موسسات و نهادها به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای. اینها سیاست‌هایی هستند که در صورت اعمال درست و نظارت دقیق می­تواند تا حدودی به بازار مسکن و مخصوصا بازار اجاره کمک کند. اما احتمال سوداگری و استفاده نادرست و سوءاستفاده از این مشوق‌ها در بین مالک‌ها وجود دارد. به این ترتیب که با ارائه تسهیلات مالکان مبلغ درخواستی خود را بیش از ارزش ملک طلب می­کنند و به قولی مبلغ تسهیلات را هم روی پول پیش می­کشند.از این رو نیاز است یک شاخص متناسب با محله برای بازار اجاره تعریف شود تا نسبت به مشخصات ملک، قیمت‌گذاری‌ها در حوالی شاخص عنوان شده در نظر گرفته شود. اما همیشه در اقتصاد مسکن قوانین دستوری به خصوص در قیمت‌گذاری اثرات منفی گذاشته و تعیین شاخص قیمت از سوی یک نهاد کارساز نبوده است. در نتیجه می­توان از طریق نرم افزار محاسبه قیمت خانه ، ملک‌های یک منطقه ارزش‌گذاری شود و متناسب با آن قیمت‌گذاری صورت بگیرد. حقیقت این امر این است که با توجه به سیاست های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و شرایط نابسامانی که وجود دارد هیچ نرم افزار محاسبه قیمت املاک در کشور عزیزمان ایران نمی‌تواند به دقت و سرعت کارشناسان رسمی دادگستری عمل کند و قطعا هر نرم افزاری حتی در بهترین شرایط و موقعیت مکانی ایده آل جهان اولی نیز دارای خطایی خواهد بود. کما این که در کشور ما ایران با توجه به شرایط کنونی و قیمت لکه‌ای املاک در سراسر کشور و حتی در یک شهر بهترین مسیر جهت ارزیابی املاک بصورت تخصصی و قانونی که دارای امتیازات قانونی مختلف خواهد بود بهتر است از کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت امور ساختمانی استفاده کنید.